خلص الدكتور محمد الزهاري الحقوقي المغربي البارز إلى أن محاكمة الدكتور محمد أعراب باعسو محاكة “سياسية تحت كل المبررات وبكل العناوين”، كما أنها كذلك محاكمة للجماعة السياسية التي ينتمي إليها وهي جماعة العدل والإحسان.
وشدد الزهاري في تصريح لبوابة العدل والإحسان بخصوص الحكم الصادر في حق باعسو بسنة وغرامة وتعويض، على أن هذه المحاكمة تندرج ضمن ما تتعرض له الجماعة اليوم من هجمات متعددة وفي واجهات متعددة، بتشميع بيوت قادتها في العديد من المدن، أو منع نشطائها من ولوج وظائف عمومية، وحتى بعض المهن الحرة مثل المحاماة والعدول والموثقين، معتبرا أن “هناك محاولة لتجفيف منابع هذه الجماعة من كل الطاقات التي يمكن أن تشكل مصدر قوة لها بشكل أو بآخر”.
محاكمة باعسو التي دامت قرابة سبعة أشهر هي محاكمة لجماعة العدل والإحسان
وجدد الزهاري تضامنه مع الجماعة فيما تتعرض له، مطالبا بـ”ضرورة إطلاق سراح الدكتور باعسو فورا وتعويضه عن كل الأضرار التي لحقته ولحقت أسرته الصغيرة والكبيرة”، كما دعا إلى الكف عن “مثل هاته الأساليب التي تسيء إلى سمعة الوطن وتضع المغرب في موقف ضعيف جدا أمام المؤسسات الدولية، كما حصل مع توصيات أو رأي البرلمان الأوروبي والخارجية الأمريكية، وكذك منظمات حقوقية دولية غير حكومية…”.
وبينما اعتبر الزهاري أن هذه المحاكمة التي دامت قرابة سبعة أشهر هي محاكمة لجماعة العدل والإحسان، وضح أيضا أنها تأتي في إطار “الوصفات الجديدة” التي أصبحت تقبل عليها الجهات المعنية “وأخص بالذكر الجهات الأمنية، مهيئة هذه الملفات لهيئات الحكم لإلصاق تهم محرجة مجتمعيا لمجموعة من الممانعين والمعارضين الذين يختلفون مع السلطة السياسية في تدبيرها لسياسات عمومية متعددة وعلى رأسها السياسات العمومية المتبعة في مجال حقوق الإنسان بأبعاد مختلفة اقتصاديا وسياسيا وثقافيا ومدنيا…”.
وفي سياق ملاحظاته على محاكمة باعسو، أشار رئيس فرع التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بالمغرب إلى الخرق المتمثل في الحق في المحاكمة خلال مدة زمنية معقولة، مستندا إلى الوثائق المؤطرة لهذا الجانب سواء العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية؛ أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفيه أن كل شخص يحتجز أو يعتقل بتهمة جنائية، “له الحق في أن يحاكم في مدة زمنية معقولة أو أن يفرج عنه في انتظار المحاكمة”.
قرار تمديد الاعتقال الاحتياطي مخالف لما يشترطه القانون!
وتساءل الزهاري حيال تهمة التحرش الجنسي أو الإخلال العلني بالحياء التي حكمت بموجبها المحكمة؛ هل كان من الضروري أن نبقي على هذا الشخص رهن الاعتقال في أطوار المحاكمة، وقد دامت في مجملها من فترة الاعتقال والإحالة على التحقيق التفصيلي وخلال التحقيق تم تمديد هذه المدة شهرين آخرين بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 177 من قانون المسطرة الجنائية، رغم الخرق المسجل في ذلك، وقد أثبتت ذلك الخرق ووقفت عنده بشكل دقيق هيئة الدفاع عن باعسو وهي مشكورة ومنوه بعملها ولها كل التحايا والتقدير على كل ما فعلته في كل أطوار هذه المحاكمة.
وتابع: حق التمديد الذي يخوله القانون لقاضي التحقيق مشروط بأن يكون معللا وبأن يكون بطلب من النيابة العامة، والحال أن الواقع مخالف لذلك، لأن قرار التمديد صدر من قاضي التحقيق يوم 28 دجنبر 2022 وطلب النيابة العامة لم يوجه إلا في يوم 29، وهذا خرق واضح لمقتضيات هذه الفقرة. وهذه المدة بموجب الفقه الحقوقي وفق المتحدث “تشكل مسا بحق هذا المواطن المغربي في أن يحاكم في مدة زمنية معقولة”.
هذا الخرق مس الحق في الحرية الشخصية، يقول الزهاري، على اعتبار أن كل شخص له الحق في تلك الحرية وعدم حرمانه تعسفيا منها، ولا يسمح بأي شكل من الأشكال بالاعتقال والاحتجاز السابق للمحاكمة إلا وفقا للقانون ولا يتم بشكل تعسفي.
وفي هذه الحالة، يقول الزهاري، إن واقعة الدكتور باعسو مخالفة لذلك، إذ إنه اعتقل وعندما أحضر إلى مخفر الشرطة وُجهت إليه تهمة بداية، وبعد ذلك هاتفت الشرطة القضائية زوجته كما هو مدون في المحضر، وقدم إلى النيابة العامة على أساس الخيانة الزوجية.
تحول التهمة بقدرة قادر من الخيانة الزوجية إلى الاتجار بالبشر
وما بين التقديم وقرار النيابة العامة “هناك عدد من الأمور التي طالت حق هذا المواطن في حريته الشخصية، فتغيرت التهمة بقدرة قادر من تهمة الخيانة الزوجية التي تقتضي وجود حالة تلبس إلى تهمة أخرى هي الاتجار بالبشر”، يقول المتحدث الذي وضح أنها من الوصفات التي أصبح اللجوء إليها للزج بالعديد من المعارضين والممانعين والذين ينتقدون أسلوب وعمل السلطة السياسية القائمة.
وتابع “وأظن أن قرار البرلمان الأوروبي الذي نبه السلطات العمومية إلى هذا الأمر وكذلك التقارير التي صدرت عن المنظمات الحقوقية الدولية ومنها منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وكذلك منظمة مراسلون بلا حدود والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، كلها أثارت انتباه المجتمع الدولي إلى ما تقدم عليه السلطات المغربية من الإجهاز على المعارضين ووضعهم في السجون بتهم أخرى غير التهم الحقيقية المرتبطة أساسا بحرية الرأي والتعبير”.
وذكر الزهاري خرقا آخر من الخروقات المرتبطة بهذه المحاكمة، وهو خرق الحق في المحاكمة العلنية، واستند في ذلك إلى المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، فقال “نجد فيه أنه من حق هذا المواطن أن تبقى جلسات محاكمته علنية حتى تتمكن الصحافة الموضوعية، التي تنقل الخبر كما هو وبموضوعية إلى الرأي العام، والمراقبون والمراقبات من الحضور، إذن تم المس بحق هذا المواطن في محاكمة علنية للتعبير عن رأيه وكذلك للوقوف على رأي وتصريحات المطالبة بالحق المدني ودفاعها حتى تتكون لدى الجميع القناعات الأساسية لتكييف هذه القضية، هل هي قضية تتعلق بمحاكمة رأي أم غير ذلك”.