بتاريخ 29 ماي 2011
شارك الشهيد كمال عماري في المسيرة الاحتجاجية السلمية المنظمة من طرف حركة 20 فبراير بحي دار بوعودة بأسفي. بعد انتهاء المسيرة قام سبعة أفراد من الأجهزة الأمنية بزي مدني بطرحه أرضا فأشبعوه ركلا وضربا بالهراوات بشكل عنيف وغير متحفظ وذلك لعدة دقائق، ليصاب بعدة كدمات في جميع أنحاء جسمه.
بتاريخ 01/06/2011
أصبحت حالته الصحية متدهورة جدا، مما استدعى نقله إلى مصلحة المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بأسفي، حيث فارق رحمه الله الحياة في صبيحة اليوم الموالي.
بتاريخ 02 يونيو
صدر عن الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان(يضم 17 هيئة حقوقية) بيانا يعلن من خلاله تضامنه مع حركة 20 فبراير في وفاة عماري، ومدينا بقوة الاعتداءات الهمجية التي أدت إلى استشهاده وإصابة العديد من النشطاء، ومطالبا بفتح تحقيق عاجل ونزيه في جريمة القتل.
بتاريخ 03 يونيو 2011
توجهت منظمة التحالف الدولية- قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع المحامية سميرة كزاز من هيئة بروكسيل إلى مدينة أسفي للتحقيق في ملابسات وفاة الشاب كمال عماري الذي مات في ظروف مقلقة حسب وصفهم، حيث تمكن المراقبون من لقاء إخوة كمال عماري وتنسيقية حركة 20 فبراير بالمدينة وخلصوا إلى معطى مفاده أن الأجهزة الأمنية هي المسؤولة عن تعذيبه وتعريضه للضرب المبرح مما جعل حالته الصحية تتدهور وبالتالي يلقى حتفه يوم 02 يونيو 2011.
بتاريخ 16 يونيو 2011
صدر عن المرصد المغربي للحريات العامة والوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان تقرير بشأن ملابسات وفاة عماري وتداعيات الاعتداء على المتظاهرين يوم 29 ماي 2011 بأسفي، حيث خلص التقرير إلى كون الاعتداء العنيف الذي تعرض له الفقيد عماري من طرف رجال الأمن هو السبب المباشر وراء موته.
بعد مرور ثلاث سنوات عن استشهاد كمال عماري
اعترف المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمام البرلمان، بمسؤولية الدولة في وفاته بأسفي يوم 2 يونيو 2011 بعد أن تعرض للاعتداء من طرف القوات العمومية.
بتاريخ 02 يونيو 2011
قدمت عائلة الشهيد بواسطة دفاعها شكاية بخصوص الوقائع المشار إليها أعلاه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأسفي.
بتاريخ 03 يونيو 2011
تقدم فريق الدفاع بطلبين لإجراء خبرة طبية على الضحية أمام المحكمة الابتدائية بأسفي وأمام المحكمة الإدارية بمراكش – باعتبارها المختصة ترابيا- لكن المحكمتين معا قضتا بعدم قبول الطلب.
بعد فترة تناهز السنة على وقائع الحادث
أحال الوكيل العام الملف على قاضي التحقيق – الملف عدد 280/2011 – ليباشر التحقيق ضد مجهول من أجل تهم العنف العمدي المؤدي للوفاة دون نية القتل والعنف العمدي.
بتاريخ 24 مارس 2016
قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأسفي أصدر قرارا يقضي بعدم المتابعة وحفظ القضية مؤقتا إلى حين ظهور عناصر جديدة و تحميل خزينة الدولة الصائر.
بتاريخ 29 مارس 2016
صرحت هيئة دفاع الشهيد كمال عماري باستئناف قرار قاضي التحقيق القاضي بعدم المتابعة والحفظ المؤقت.
بتاريخ 20 أبريل 2016
أجلت الغرفة الجنحية الاستئنافية بأسفي النظر في الملف، حيث حضر دفاع الشهيد وسجلوا نيابتهم والتمسوا مهلة لإعداد الدفاع.
بتاريخ 11 ماي 2016
أجلت الغرفة الجنحية الاستئنافية بأسفي الملف من جديد لتمكين محامين جدد أعلنوا نيابتهم من الاطلاع و تنسيق الدفاع.
بتاريخ 25 ماي 2016
رافع الدفاع وممثل النيابة العامة في الملف و حجز الملف للمداولة لجلسة 08 يونيو 2016.