قمة النقب 2.. ما حقيقة التأجيل المتكرر؟

كشفت وسائل الإعلام “الإسرائيلية” أن المغرب طلب من أمريكا للمرة الرابعة، تأجيل استضافة “قمة النقب 2” ¹، التي كان مقررا عقدها بالداخلة يوم 25 يونيو، وقد تعددت تفسيرات وتبريرات هذا التأجيل، خاصة وأن تصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، كانت مقتضبة وغامضة ولم تقدم توضيحات كافية ²، فما هي حقيقة التأجيل وماهي الأسباب الحقيقية وراءه؟ هل هي بوادر تخلص المغرب من اتفاق وقعه تحت ضغط وابتزاز إدارة ترامب الأمريكية؟ أم إنه نتيجة لمراجعة وتقدير موقف نتيجتها أن المغرب لم يجن من اتفاقه الثلاثي الموقع في دجنبر إلا “وعود العاصفة”؟ أم إنه ضغط الشارع المغربي ورسائل شبابه ونخبه في كل مناسبة؟ أم إن هناك معطيات جيواستراتيجية وجيوبولتيكية في العالم العربي والمنطقة، ألقت بظلالها على هذا المسلسل التطبيعي؟ أم إن السبب هو السلوك العدواني لحكومة نتنياهو الصهيونية اليمينية المتطرفة وإصرارها على بناء المستوطنات ومواصلة اعتداءاتها واقتحاماتها للأراضي الفلسطينية؟ أم إن هذه الأسباب مجتمعة بنسب مختلف تكون قد غيرت مواقف صانع القرار المغربي؟

منتدى النقب السياق والأهداف

انعقدت قمة النقب يومي 27 و28 مارس 2022، بدعوة من وزير الخارجية الصهيوني يائير لبيد ومشاركة وزراء خارجية كل من البحرين ومصر والمغرب والإمارات، وكذلك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وحددت لها مجموعة من الأهداف المعلنة والخفية، من بينها تعزيز الأمن الإقليمي والالتزام بمواصلة التوسع الاقتصادي والتعاون الدبلوماسي.

ولتحقيق ذلك تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية، وتشكيل عدد من اللجان المشتركة في مجالات الأمن القومي والحرب على الإرهاب، والتعليم والصحة والطاقة والسياحة والغذاء والماء، كما تم مناقشة، مسألة الصحراء، والقرصنة في البحر الأحمر، وإطلاق الطائرات بدون طيار والصواريخ بعيدة المدى، بالإضافة إلى الاتفاق النووي مع إيران والخطط المشتركة لمقاومة حلفائها.

وكانت قمة النقب هي الإطار السياسي والتتويج الديبلوماسي لاتفاق إبراهام برعاية أمريكية، وقد كان هذا الاتفاق رهانا شخصيا لترامب الذي كان يحلم أن يطلق اسمه الشخصي عليه، حسب رواية السفير الأمريكي في تل أبيب الصهيوني دافيد فريدمان مهندس الاتفاق في كتابه “مطرقة ثقيلة”، والذي فضل إطلاق تسمية إبراهيم عليه السلام باعتباره النبي الذي يوحد الديانات الثلاث، ولا تخفى رمزية الاسم ودلالاته الدينية والتاريخية.

رهانات خاسرة

حين وقع المغرب على الاتفاق الثلاثي في دجنبر ³ كانت له رهاناته الاستراتيجية بدون شك على هذا الاتفاق رغم وعيه الشديد بالكلفة السياسية والشعبية له، ورغم إدراكه أنه ليس الرابح الأوحد أو الأكبر منه، فكل الأطراف كانت لها أهدافها الخاصة في المنطقة أي إفريقيا، التي يعتبرها كثير من الاستراتيجيين الكلمة المفتاح بالنسبة لأمريكا، وحليفتها «إسرائيل» وأصدقائها الإماراتيين والسعوديين الذين يحاولون التحكم في الخليج وشمال إفريقيا عبر هذه البوابة.

ويمكن إجمال الرهانات في:

1/ الرهانات المغربية:

1. الرهان السياسي على الدعم الأمريكي في ملف الصحراء وحشد الاعتراف الدولي في قضية عمرت طويلا. وهذا ما صرح به البيت الأبيض وترامب بشكل واضح وصريح، فقد أكد ترامب دعمه لمقترح المغرب المتعلق بالحكم الذاتي في الصحراء كأساس وحيد عادل ودائم لحل النزاع. ووصف ترامب المقترح المغربي بأنه “جاد وواقعي”.

2. الرهان الدبلوماسي على تفكيك محور الجزائر/إيران في ظل توتر العلاقات المغربية الإيرانية منذ 2009 وتوتر العلاقة مع الجزائر، فلطالما كان المغرب قلقًا بشأن الدعم الإيراني الواضح لجبهة البوليساريو، وهو اتهام قامت على خلفيته الرباط بقطع علاقاتها مع طهران في عام 2018.

3. الرهان العسكري والأمني بضمان تفوق الجيش المغربي بتزويده بتكنولوجيا أمريكية وصهيونية بعد ظهور بوادر صراع مسلح في الأفق بعد إنهاء وقف إطلاق النار بين المغرب والبوليساريو.

وهو ما يفسر أن من بين بنود الاتفاق مع إدارة دونالد ترامب موافقة الكونغريس على صفقة أسلحة للمغرب، تضم 4 طائرات عسكرية مسيرة من طراز إم كيو-9 ريبر وذخائر من طراز إيه جي إم-114 هيلفاير وبيفواي وذخائر الهجوم المباشر المشترك بقيمة بلغت مليار دولار.

4. الرهان الأمني بتوفير الحماية الأمنية للنظام الحاكم بالمغرب في ظل عدم استقرار المنطقة، وتزايد وتيرة القلاقل التي تعرفها بعد مخلفات الربيع العربي في كل من تونس وليبيا.

5. وأيضا بسبب الرهان على ضمانات أمريكية وصهيونية للمساعدة في سلاسة انتقال السلطة في المغرب في ظل صراع الأجنحة.

6. الرهان على تحقيق عائد اقتصادي وتنموي بجلب استثمارات وقروض أمريكية وغربية ذات أصول يهودية، باعتبار المغرب وجهة آمنة ومستقرة للاستثمار.

بالطبع هذه الرهانات تقاطعت مع رهانات ومصالح أمريكا وحلفائها في المنطقة وعلى رأسهم الكيان الصهيوني.

2/ الرهانات الأمريكية والصهيونية:

1.  تحقيق اختراق أكبر للصف العربي في شمال إفريقيا في ظل الموقفين الجزائري والتونسي الرافضين للتطبيع، فحسب المُحلِّل العسكري الاستراتيجي للموساد، عامير هرئيل، “الجزائر من أكثر الشعوب العربية كُرْهًا لإسرائيل، فلديهم الاستعداد للتحالف مع الشيطان في وجه الكيان. وهي كراهية عجزنا عن إزالتها طيلة العقود الماضية”. بل ويؤكد “إننا فشلنا في القضاء على هؤلاء الأعداء الذين لم ندَّخر جهدًا من أجل دحرهم أو القضاء عليهم، صمتهم مُرعِب ومُخِيف.. الجزائر عدو للأبد”، كما يرى الجنرال المتقاعد، عاموس يدلن، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق ورئيس معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي الحالي، أنَّ “إسرائيل” لها مصالح استراتيجية في تقويض الجيوش العربية التي تشكِّل تهديدًا لإسرائيل أو خاضت حروبًا معها على غرار الجيش الشعبي الجزائري ⁴، ونظام تونس أيضا عبر عن رفضه للتطبيع. وبالطبع لم يبق إلا المغرب الملكي الذي لعب هذا الدور تاريخيا من خلال تمهيد الطريق سياسيا ونفسيا للقبول بالصهاينة في المنطقة، وتحطيم الحواجز النفسية والعاطفية مع العدو وتهيئة الشعوب نفسيا للقبول به كجسم طبيعي ومرحب به، مادام أن الفلسطينيين أنفسهم انخرطوا في عملية السلام.

2.  اتخاذ المغرب قاعدة شمالية لإفريقيا للحد من الهيمنة الروسية والصينية الاقتصادية وتحجيم الهيمنة الفرنكوفونية بعد تراجع الدور الفرنسي، فالصين صارت أكبر شريك تجاري لقارة إفريقيا، ومستثمر في مشروعات البنية التحتية والتعدين، حيث أوضحت بيانات الهيئة الوطنية العامة للجمارك أن التجارة بين الصين وإفريقيا وصلت إلى 254.3 مليار دولار في 2021، بزيادة 35.3 بالمئة على أساس سنوي.

3.  تعزيز الوجود الأمريكي في منطقة الساحل الشمالي لإفريقيا للحد من ظاهرة الإرهاب وكبح المد الشيعي المزعوم حسب الوثائق الأمريكية التي تحاول العزف على الوتر الطائفي لإرهاب وضبط أنظمة المنطقة في شمال إفريقيا والخليج، بترويج معلومات وتقارير عن محاولة فيلق القدس الإيراني وقوات حزب الله المدعومة من قبل إيران إيجاد موطئ قدم لها في منطقة الساحل، وتجنيد الجماعات الشيعية في نيجيريا وغانا والسنغال ووسط وشرق إفريقيا، لمحاصرة المد الصهيوني هناك، وقد سربت «إسرائيل» تحذيرات مماثلة بشأن النشاط الإيراني في تشاد.

4.  تخفيف الضغط والتنفيس عن الأزمات السياسية الصهيونية الداخلية المتفاقمة بسبب الإصلاحات القضائية وسلسلة الفضائح السياسية، وتغطية الهزائم العسكرية المتتالية عن طريق إيهام الرأي العام الصهيوني، أنه تم تحقيق نجاحات دبلوماسية خارجية عبر اتفاق أبراهام.

5.  وبعد هذا تأتي المكاسب الاقتصادية والتنموية والثقافية والسياسية في المنطقة لكل من أمريكا والصهاينة، فمنذ مدة رفع بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، شعار “إسرائيل تعود إلى إفريقيا، وإفريقيا تعود إلى إسرائيل”. ونجحت في إقامة علاقات دبلوماسية مع 40 دولة من بين الدول الـ 54 التي تتكون منها القارة، وسعت منذ 2002 للحصول على مكانة “دولة مراقب” في الاتحاد الأفريقي، لكن موقف جنوب أفريقيا والجزائر يقف حائلا أمامها بسبب دعمهما للقضية الفلسطينية، ومساندتهما لـ”حركة المقاطعة العالمية BDS”.

ماذا تغير؟

هل نكون أمام فرضية أن المغرب غير موقفه نسبيا من الاتفاق، وقد يكون تأجيل استضافة المنتدى إحدى المؤشرات، يضاف إليها انسحاب أحزاب رسمية من مجموعة الصداقة البرلمانية، وبرودة استقبال رئيس الكنيسيت، والسماح بارتفاع وتيرة انتقاد الاتفاق من جهات وشخصيات رسمية؟ هل نحن أمام هذه الفرضية أم إن الأمر لا يعدو أن يكون برودا عابرا في العلاقات؟

يمكن لفرضية تغيير الموقف أن تتعزز، ليُخرج المغرب نفسه من هذا الوضع الذي ورّط نفسه فيه، إذا ما استحضرنا سياق معطيات جديدة يتشكل، من أهمها:

1.  تراجع وتيرة الضغوط الأمريكية على المغرب بعد وصول إدارة بيدن المختلفة عن إدارة ترامب المنخرطة بقوة والمتحمسة لـ”إسرائيل” إلى حد قد يهدد المصالح الأمريكية، مما حذا بوزارة الخارجية الاتصال بسفيرها في تل أبيب وتنبيهه “السيد السفير، لا تكن يهودياً جداً، أنت تمثل الولايات المتحدة الأميركية، قلل من اليهودية في عملك”.

2.  حالة الإحراج بسبب العدوان الصهيوني المتواصل وبناء المستوطنات وتهديد مسارات السلام، وعدم قدرة واشنطن على فرملة اليمين المتطرف والجماعات الدينية، وفشل محاولاته في السيطرة على الحكومة الصهيونية، وفشل الرهان على حكومة نتانياهو اليمينية المتطرفة الشعبوية التي يحكمها منطق انتخابي، ولا يمكن أن تكون شريكا آمنا للدول المطبعة.

3.   عدم تقدم الموقف الصهيوني في ملف الصحراء وعدم الاعتراف لحد الساعة بسيادة المغرب على الصحراء، وتفاقم الشعور بأن الاتفاق جاء في سياق ابتزاز سياسي رخيص للمغرب بربطه ملفين لا يربطهما رابط، يضاف إليه ابتزاز جديد بربط الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء باعتراف مغربي بسيادة الصهاينة على القدس الشريف.

4.  شعور المغرب الرسمي بالإحباط نتيجة تذبذب الموقف الأمريكي في ظل تصريحات وزيارات مسؤولين أمريكان للجزائر، وحتى افتتاح قنصلية أمريكية في الداخلة بتاريخ10  يناير 2021 على رمزيته، اعتبر خطوة أمنية وعسكرية استخباراتية فهي قاعدة متقدمة لأمريكا في جنوب الصحراء أكثر منه خطوة دبلوماسية.

5.   اتساع وتيرة الضغط الشعبي المحلي الرافض لهذه الخطوة التطبيعية الخيانية غير محسوبة العواقب، وقوة الرسائل الشعبية وخاصة الشبابية في المنتديات الرياضية العالمية والمحلية.

يضاف إلى كل هذا مجموعة من التحولات الإقليمية والدولية الجيوبوليتكية، لعل أهمها المصالحة السعودية الإيرانية، وعودة سوريا إلى الجامعة العربية، وتراجع التوتر العربي مع تركيا خاصة بعد تحسن العلاقات مع مصر والسعودية، ومحاولة إدارة بيدن إخماد الحرائق المشتعلة في كل مكان، فلم يعد حصار المجال الحيوي الإيراني ومواجهة النفوذ التركي/القطري في ليبيا ودعم حفتر وتسليحه أولوية لفرض الدور الإماراتي/السعودي، ولم يعد الاقتراب الاستراتيجي من الجزائر وتونس أيضا أولوية حالية بعد القضاء على دور الحركات الإسلامية التي جاء بها الربيع العربي إلى الحكم في المنطقة.

نتمنى أن تدفع كل هذه العوامل المغرب إلى مراجعة موقفه من التطبيع، وإبطاء سرعته الجنونية، فمبررات قرار المغرب وقف التطبيع في أكتوبر 2000 وإغلاق مكتب الاتصال في الرباط التي تحدثت عن “انتكاسة عملية السلام والأعمال اللاإنسانية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية منذ أسابيع في حق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل واستخدامها الآلة الحربية لقتل المدنيين الأبرياء… وموقفها المتعنت بإعلانها أمس الأول عن توقيف عملية السلام ونظرا لمسؤولية المغرب والتزاماته في نطاق لجنة القدس التي يرأسها الملك محمد السادس عاهل المغرب من أجل دعم مسلسل السلام” ⁵، هي نفسها الآن، فالظروف مشابهة والمبررات قائمة لقطع العلاقات فورا، في ظل عدوان صهيوني متواصل على الفلسطينيين آخره اقتحام جنين، وسياسة توسيع المستوطنات، واقتحام المقدسات والإصرار على التقسيم الزماني والمكاني للأقصى، وإصرار حكومة يمينية متطرفة على ضرب القانون الدولي ومرجعيته وإجهاض “عملية السلام” بمثل تصريحات وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، “لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني”. وهو ما قوبل برفض دولي، فهذا الصهيوني تجاوز كل الخطوط الحمراء، وهو إنما يعبر عن فكر ونهج سياسي استئصالي نراه اليوم في الواقع الميداني بعمليات اجتياح وقتل واستيطان لا تتوقف.

أفلا تكفي كل هذه المبررات، إضافة إلى انعدام العائد الاقتصادي والمالي من هذا التطبيع واختلال الميزان التجاري لصالح الصهاينة، فضلا عن التهديدات الأمنية والتجسسية والإهانات الدبلوماسية ⁶، من أجل التعجيل بقرار مقاطعة هذا المسلسل المشؤوم بالانسحاب من الاتفاق وليس فقط تأجيل قمة النقب2؟