بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه
جماعة العدل والإحسان
القطاع النقابي
قطاع المحامين
انعقد بتوفيق من الله تعالى وفضله، يوم 28 محرم 1436، الموافق ل 22 نونبر 2014، المجلس القطري لقطاع محامي العدل والإحسان في جو من المسؤولية والالتزام، والفرح والاستبشار والوفاء للذكرى المتجددة للإمام المرشد الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله. وقد شهد المجلس حضورا متميزا لجميع أعضائه، انعكس بشكل إيجابي عند مقاربة شتى الاهتمامات الإستراتيجية والآنية، والتي عرفت نقاشا نوعيا وتطورا ملحوظا استحضارا للموقع الريادي لقطاع المحامين في تفاعله القوي والمؤثر مع محيطه الدولي والإقليمي والوطني.
فعلى المستوى الدولي والإقليمي لم يفت المجلس القطري التأكيد على مواقفه المبدئية من كافة القضايا العادلة، وأبرزها قضية المسلمين الأولى وهي تحرير أرض فلسطين ومقدساتها المغتصبة، مسجلا باعتزاز وفخر هبّة إخواننا المقدسيين المرابطين على أعتاب المسجد الأقصى في مواجهة مخططات التهويد التي ينهجها الكيان الصهيوني الغاشم وسط مؤامرة الصمت الرسمي المطبق.
وفي هذا الصدد استحضر المجلس بقوة مختلف المبادرات الشعبية الرامية إلى تعزيز الصمود المقدسي النابع من الإرادات الحرة التي انعتقت من ربقة الاستبداد، والتي استنشقت نسائم الحرية بعد ظلام دامس؛ في الوقت الذي لازالت شرذمة من الأيادي القذرة للماسكين بزمام الأمر يذيقون شعوبهم في مصر وسوريا وغيرها -والمحامون جزء منهم- صنوف التعذيب والتنكيل عجل الله لهم بالفرج.
أما على المستوى الوطني فإن المجلس القطري يسجل بكل أسف استمرار زيف الشعارات وفصامها الدائم ومراوحتها للواقع المعاش بما ينبئ عن أزمة السلوك السياسي عموما والواقع الحقوقي خصوصا، خطابا وممارسة، والذي لن تنفع مساحيق التبييض الرسمي في تزيين وجهه الكالح رغم استضافته الرسمية للمنتديات العالمية ذات الشأن خاصة في ظل الهجمة الأمنية غير المسبوقة على فعاليات الجمعيات الحقوقية وتصاعد حدة الخروقات والممارسات غير القانونية تجاه جماعة العدل والإحسان ومختلف الهيئات المجتمعية.
وعلى المستوى المهنى، واسترشادا بما خطه القطاع من مشاريع استراتيجية همت رؤية وتطلع المحامين، فقد شكل المجلس القطري فرصة للحاضرين للتعاطي مع مساق الإصلاح المعلن لمنظومة العدالة وما رافق تنزيل توصياته من إخراج متسرع لمجموع من مشاريع القوانين تعيق الولوج المتبصر والمستنير للعدالة، وتمس بمنظومة القيم الحقوقية وبحريات المواطنين؛ كما تم استجلاء مختلف المطاعن والتراجعات التي عرفتها مسودة المسطرة الجنائية من خلال ورشة تأطيرية أسهمت في الكشف عن سياق هذا الإخراج التشريعي ومراميه الخفية والمعلنة والتي ترهن مجال الحقوق والحريات بقبضة أمنية غير مسبوقة.
واعتبارا لذلك فقد ثمن المجلس القطري عاليا المبادرات النوعية للحراك المهني الذي تشهده محاكم المغرب بإشراف مسؤول للهيئات المهنية وانخراط قوي لمجموع المحامين خاصة بعد استمرار الجهات الرسمية في سياسة صم الآذان عن ملامسة هواجس ومطالب مختلف أطراف منظومة العدالة، منوها في ذات السياق بشتى الأشكال النضالية الرامية إلى لفت انتباه المجتمع المدني بكافة أطيافه السياسية والنقابية والحقوقية والقضائية إلى الأهمية القصوى التي تكتسيها القضية المحورية المتجسدة في ضمانات المحاكمة العادلة وإقرار التوازن، والتي تفرض تكاثف إرادات الجميع وصوغها في فعاليات مجتمعية وطنية قادرة على كبح هذا الاستهداف الخطير للحقوق والحريات.
إن المجلس القطري لقطاع محامي العدل والإحسان إذ يستحضر هذه المعطيات، فإنه يؤكد مبادئ القطاع وينهي للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
– تنديده الشديد بالهجمة الشرسة التي تستهدف مقدساتنا في أرض الأقصى الشريف، واستمرار تحالف قوى الاستكبار وصنائعها المحلية في استلاب القرارات والاختيارات الشعبية التواقة إلى الحرية والعدل والكرامة؛
– تضامنه الكامل مع محامي بلدان الربيع العربي خاصة سوريا ومصر في محنتهم، ودعوته إلى الانخراط القوي في المساعي الرامية إلى التعريف بمحنتهم وتبني قضيتهم العادلة؛
– دعمه الكامل لمختلف مبادرات إطارات المشهد الحقوقي ومختلف الهيئات المجتمعية في مواجهة الحملات الأمنية غير المسبوقة؛
– استهجانه المسارات الرسمية الانفرادية التي اتسم بها تنزيل توصيات إصلاح منظومة العدالة والتي غيبت المقاربة التشاركية مع جميع المتدخلين مما حدا بها إلى إخراج مشاريع قوانين مفلسة تستهدف المس الخطير بالحقوق والحريات وتشرعن لمقدمات الرجوع إلى سنوات الماضي الأليم؛
– تأكيده على الانخراط القوي في جميع مبادرات الحراك المهني محليا ووطنيا بما يفتح آفاق العمل المشترك مع جميع الحساسيات الوطنية مجابهة لهذه الردة الحقوقية.