جماعة العدل والإحسان
القطاع النقابي
قطاع الصحة
بسم الله الرحمن الرحيم
بيــان
تحت شعار كفى طحنا لصحة المواطن) عقد قطاع الصحة لجماعة العدل والإحسان مجلسه القطري العادي في دورته الحادية والعشرين بالجديدة يومي 5 و6 نونبر 2016 م الموافق ل 5 و6 صفر 1438 ه، وقد تمت مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما وانتخاب المكتب القطري للولاية الجديدة وتسطير البرنامج السنوي والتوجهات العامة للقطاع كما تم التداول في مختلف مستجدات الشأن الصحي ببلادنا خاصة السياسة الممنهجة لتدمير الخدمة الصحية العمومية.
وقد سجل المجلس حالة الضعف الملحوظة فيما يرتبط بالعرض الصحي الذي تقترحه الجهات الحاكمة على المغاربة في سياق عام يتسم بالإجهاز على ما تبقى من الحقوق الاجتماعية. كما أكد المجلس أن الأزمة التي يعاني منها قطاع الصحة هي أزمة بنيوية أساسها غياب إرادة سياسية واجتماعية حقيقية تعطي القطاع مكانته الإستراتيجية وترصد له كل الإمكانات المادية والتقنية والموارد البشرية وتؤهل المنظومة القانونية وفق المعايير الحديثة لكي يكون القطاع رافعة للحفاظ على صحة المواطنين بكل أبعادها الجسدية والنفسية والاجتماعية.
لقد أصرت الدولة على الاستمرار في إهمال القطاع بالنقص من ميزانية الصحة التي تبقى هزيلة جدا. بالإضافة إلى تمرير قوانين على المقاس تسمح لأصحاب المال والنفوذ بالمتاجرة في صحة المواطنين وتشجيع مؤسسات تأمينية خارج القانون وإنشاء مؤسسات ريعية لا حق للدولة في مراقبتها، تقتات على حساب المراكز الاستشفائية العمومية مما سيؤدي إلى تدمير ما تبقى من الخدمة الصحية العمومية.
إننا في قطاع الصحة لجماعة العدل والإحسان وأمام الوضع الكارثي لقطاع الصحة ببلادنا نعلن ما يلي:
1- تأكيدنا على أن حل معضلة الصحة ببلادنا ينطلق من القطيعة مع الفساد الاقتصادي والاجتماعي المسنود بالاستبداد السياسي، والتوافق على ميثاق تشاركي ينفتح على التجارب الناجحة ويواكب تطور العلوم.
2- استمرارنا في الدفاع عن المطالب المشروعة والعادلة لمهنيي الصحة بكل فئاتهم ودعوتنا لتكوين جبهة صحية تضم كل المعنيين للدفاع عن صحة المواطنين والتصدي للمقاربة الافتراسية المتبعة في تدبير الشأن الصحي ببلادنا.
3- مطالبتنا الحكومة والجهات فوق الحكومية بتحمل المسؤولية التاريخية والشجاعة الأخلاقية في وقف هذا التردي بالقطاع، وأول خطوة في هذا المنحى هو الرفع من ميزانية الصحة لتصل إلى الحد الأدنى المنصوص عليه عالميا.