ندد قطاع التربية والتعليم التابع للقطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان في الشرق بما وصفه بـ”القمع الهمجي للقوات المخزنية” الذي طال المسيرة الجهوية للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكنفيدرالية الديمقراطية للشغل بالشرق يوم الأحد 03 دجنبر 2023.
وكانت النقابة الوطنية للتعليم قد دعت في وقت سابق إلى مسيرات احتجاجية جهوية، ضدا على الأوضاع التي يعيشها رجال ونساء التعليم ورفضا للنظام الأساسي “المجمد”، حيث قابلت القوات العمومية هذه المسيرات على المستوى الوطني بالمنع.
وبينما أعلنوا تضامنهم مع “المناضلين الكنفيدراليين الذين تعرضوا للاعتداء والضرب بعد تطويق الشكل النضالي السلمي”، قال أساتذة الجماعة في الشرق، في بيان صدر في الموضوع، إنهم يتابعون بقلق بالغ هذا المنع السافر والاعتداء الشنيع، مشددين على أن هذه التصرفات “تسقط أمامها كل الشعارات الكاذبة التي تكشف حقيقة النظام السلطوي الاستبدادي”.
وأدان قطاع التعليم بشدة الاعتداء على المناضلين النقابيين والمساس بحرمة المقرات النقابية والعمل النقابي، داعين كل أحرار الوطن للوحدة في جبهة مجتمعية من أجل الدفاع عن الوظيفة العمومية والمدرسة العمومية ومواجهة كل المخططات التي تستهدف تصفيتها وتسليعها استجابة لتوجيهات المؤسسات المالية العالمية وتحالف المال والسلطة والقمع المحلي.
وفي وقت جدد فيه البيان دعوته للوحدة والتكتل في جبهة نقابية موحدة دفاعا عن حق ممارسة العمل النقابي والتظاهر السلمي، أعلن دعمه في المقابل للنضالات المشروعة للشغيلة التعليمية الرافضة للنظام الأساسي، وطالب الحكومة بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها في إطار نظام أساسي لا تراجعي وموحد ومنصف ومحفز.
ونوه البيان بجهود المقاومة الفلسطينية وبصمود الشعب الفلسطيني، مستنكرا صمت المجتمع الدولي وتواطؤ الأنظمة العربية تجاه العدوان الصهيوني الهمجي على المدنيين والأطفال والنساء في غزة.