مثل الأستاذ عمر محب، المعتقل السياسي وعضو جماعة العدل والإحسان، صباح يومه الخميس 7 نونبر 2013 أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، من أجل النظر في “شكاية من أجل شهادة الزور” التي تقدم بها دفاعه للطعن في شهادة شاهد الإثبات الوحيد، والتي اعتبرت القرينة الوحيدة للحكم الثقيل بـ10 سنوات سجنا نافذا في حق محب.
وقد استمع قاضي التحقيق إلى محب بصفته المطالب بالحق المدني في القضية، وإلى المشتكى به السيد الخمار الجديوي شاهد الإثبات في القضية، وأجل الملف إلى الثلاثاء 28 يناير 2014 لاستكمال التحقيق.
وكانت السلطات الأمنية بمدينة فاس كانت قد اعتقلت، يوم الأربعاء 3 أكتوبر 2012، السيد عمر محب لتنفيذ حكم غرفة الجنايات الاستئنافية الذي أقرته محكمة النقض والقاضي في حقه بعشر سنوات نافذة قضى منها 3 سنوات سجنا، على خلفية قضية وفاة الطالب آيت الجيد محمد بنعيسى يوم 1 مارس 1993 بمستشفى بالمدينة بعد أن تم الاعتداء عليه في مكان قريب من الجامعة بفاس يوم 25 فبراير 1993، في الوقت الذي كان فيه محب مشاركا في ملتقى طلابي بالدار البيضاء.