نظم قطاع المحامين لجماعة العدل والإحسان يوم الأحد 22 يونيو 2025 يوما دراسيا حول “مشروع قانون المسطرة الجنائية: قراءة نقدية في المنهجية والمضامين” بحضور ممثلين عن مجلس الإرشاد والأمانة العامة للدائرة السياسية، وكذا منتدبين عن الهيئة الحقوقية للجماعة ومكتب الدراسات والأبحاث.
يأتي هذا اليوم الدراسي تتويجا لمحطات مماثلة سبق للقطاع أن واكب من خلالها النقاش العمومي الذي رافق هذا المشروع عندما كان مسودة، بحيث وقف على العديد من التراجعات التي طالته والقصور المسجل حوله أساسا على مستوى المنهجية غير التشاركية التي اعتمدتها الوزارة الوصية، في إقصاء متعمد لكل المتدخلين في المجال والشركاء في الباب، وكذا الإطارات الحقوقية والسياسية والمدنية، التي لم يؤخذ بوجهات نظرها حول الموضوع، على مستوى الاقتراح والإسهام في العملية، ما شكل خرقا تاما لأهم المبادئ الدستورية التي تكفل للمواطنين المشاركة في العملية التشريعية، وصنع السياسات حسب ما جاء في الفصول 10 و14 و139 من دستور 2011.
كما وقف المجتمعون على مضامين المشروع الذي صودق عليه من طرف الغرفة الأولى “البرلمان” بتاريخ 20 ماي من السنة الجارية من قبل أقلية برلمانية، الأمر الذي ينفي عنه طابع الشرعية السياسية كما هو معتاد عند تمرير جل القوانين التشريعية المفروضة على الشعب المغربي، ودون مراعاة لمبدأي التناسب والغاية.
أيضا سجل المشاركون في اليوم الدراسي غياب التكافؤ بين سلطة الاتهام وسلطة الدفاع من خلال “تغول مؤسسة النيابة العامة في مقابل تقزيم الأدوار المنوطة بهيئة الدفاع، والعصف بجل مبادئ حقوق الإنسان المكفولة بمقتضى الدستور والمنصوص عليها في المواثيق الدولية” من قبيل (قرينة البراءة، المساواة أمام القانون، ضمانات المحاكمة العادلة، صون الحقوق والحريات، الأمن القضائي، حماية الخصوصية…).
وفي سياق الحديث عن تجليات السياسة الجنائية على مشروع القانون، خلص الدارسون إلى أنه إذا كان تعديل القوانين يأتي من خلال مطالب وحاجة مجتمعية تحقيقا للمصلحة العامة، وللحد من الجريمة وردع المجرمين، فإن التعديل الذي طال قانون المسطرة الجنائية جاء معاكسا ومخالفا للمبادئ التي تقوم عليها السياسة الجنائية، إذ كيف يمنع المشروع في مادته الثالثة الجمعيات من تقديم شكايات والتبليغ عن الجرائم المالية التي يرتكبها مسؤولو الدولة والجماعات الترابية في تشجيع واضح للإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي ختام المحطة الدراسية خلص المشاركون إلى العديد من التوصيات والمبادرات التي تسهم في النقاش العمومي الدائر حول مشروع يعتبر في غاية الأهمية والحساسية، لكونه يرتبط بأسمى الحقوق وبحريات الأشخاص، والتي سيعلن عنها لاحقا، مؤكدين عزمهم الانخراط في جل المبادرات المدنية والسياسية إلى جانب فضلاء الوطن للدفاع عن المواطنين المغاربة باعتبارهم الحلقة الأضعف في المسلسل التشريعي.