تزامنا مع انطلاق جلسة تحقيق تفصيلي جديدة في ملف المعتقل السياسي الدكتور محمد باعسو، نظمت جماعة العدل والإحسان بمدينة مكناس وقفة احتجاجية حاشدة أمام محكمة الاستئناف صباح يومه الثلاثاء 29 نونبر 2022، تميّزت بحضور قافلة حقوقية وطنية وازنة حجت من مدينتي الرباط والدار البيضاء، سيّرتها الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حريّة التعبير.
وقد تميزت الوقفة وتزينت بحضور عائلات عدد من المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي من بينهم: خلود المختاري زوجة الصحفي المعتقل سليمان الريسوني، وإدريس الراضي والد الصحفي عمر الراضي، وأفراد من عائلة كل من المعتقل الدكتور رضا بن عثمان والناشط الحقوقي نور الدين العواج… ناهيك عن وجوه حقوقية وطنية بارزة يتقدمهم الدكتور المعطي منجيب.
وفي الوقفة الاحتجاجية التي دامت قرابة الساعة وسيرها الدكتور سمير زردة، تم رفع شعارات ولافتات تفضح الاعتقال التعسفي والملف المفبرك ضد الدكتور محمد باعسو القيادي في جماعة العدل والإحسان، وتؤكد أن السياق السياسي العام الذي يشهد اختلاقا متزايدا للملفات القضائية للمناضلين والمعارضين والنشطاء وأصحاب الرأي كفيل بتبرئة المعتقلين القابعين وراء قضبان السجن الظالم.
وفي كلمته باسم الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حريّة التعبير، عبر الأستاذ عبد الإله بنعبد السلام عن تضامن الهيئة الكامل والقوي مع باعسو ومع كل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في هذا الوطن، مؤكدا أننا بإزاء مسلسل مستمر من الانتهاكات والتراجع عن المكتسبات الجزئية التي حققها الشعب المغربي بتضحياته الجسيمة.
ونبّه إلى أن النظام يطبخ الملفات بأشكال مختلفة ومتنوعة، محاولة منه للتغطية على الحقوق المهضومة للشعب المغربي سواء الاجتماعية منها أو السياسية. وحيا جماعة العدل والإحسان بمكناس التي تنظم هذه الوقفة، مؤكدا أن ملف باعسو يندرج ضمن محاولات النظام ثني الجماعة عن لعب دورها السياسي المنحاز للشعب المغربي.
ومن جهتها، ممثلة عن عائلة الصحفي المعتقل سليمان الريسوني وباسم عائلات المعتقلين، حيّت الأستاذة خلود المختاري زوجة وعائلة الدكتور باعسو قائلة أنها جاءت خصيصا لتقديم الدعم والمساندة لها ما دامت مرت من أوضاع مشابهة، وأكدت أن لائحة الاعتقالات في المغرب مفتوحة والسؤال المطروح من سيلتحق بها! وشكرت من حضر ويساند العدالة والقيم الإنسانية النبيلة التي من المفروض أن يلتقي عليها المغاربة والتي نأسف، تضيف، أننا داخل بلد لا تقبل مؤسساته هذه القيم.
واعتبرت زوجة الريسوني صاحب الافتتاحيات القوية قبل اعتقاله، أننا أمام اعتقال تعسفي ظالم، قائلة أننا كعائلات كنا نأمل أن ينتهي مثل هذا النوع من التعسفات وهذا النوع من الألم الذي عشناه حتى لا تعيشه أسر أخرى. وذكرت بأنه ومنذ تأسست الهيئة سنة 2015 إبان تعرض الدكتور المعطي منجب إلى جميع أنواع التضييق والانتهاكات، ومنذ ذلك الوقت وهذه الانتهاكات تنوّع نفسها وتضع لنفسها أشكالا لتعتدي على الحقوق الأساسية للمغاربة، وجدّدت تضامنها المطلق مع زوجة باعسو، داعية إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في المغرب.
أما والد عمر الراضي الأستاذ ادريس فقال: جئنا اليوم ملبين نداء باعسو الذي تعرض لما تعرض له عدد كبير من المناضلين، هذه المرحلة لم تعد تفرق بين المناضلين من حساسيات مختلفة، ليؤكد بأن التهم موجودة وجاهزة وكل من رفع رأسه ضد ما يقع في المغرب فمكانه من المحكمة إلى السجن.
وتساءل الراضي قائلا: من له المصلحة في أن يُضرب استقرار البلاد؟ لا أعتقد أن هؤلاء الشرفاء لهم المصلحة في ذلك، “مصلحتنا الحفاظ على استقرار البلاد في جو من العدالة والمساواة”. وأضاف “هذا البلد هو بلدنا ونضحي من أجله ولقد ضحى آباؤنا وأجددنا من أجله، ولن نقبل بأن يتم احتكاره من قبل حفنة الآن تنتقم من المغاربة جميعا مهما كانت حساسيتهم”، متسائلا مجددا: ما تبقى من عقلاء المغرب في المركز، ماذا تريدون من هذا البلد؟ هل تنتظرونه لينفجر؟ لماذا لا تتدخلون؟ ثم ختم بالقول “ما يحصل في البلد يجب أن يحرك الميت، يجب أن يحرك الأحجار. البلد في خطر. لا يجب لفئة قليلة عميلة للصهيونية وللغرب الاستعماري أن تتحكم في المغرب، لا يجب. ولن نسكت”.
وبعد الوقفة اتجهت القافلة الحقوقية صوب بيت الدكتور باعسو زيارة للعائلة ومزيدا من الدعم والمؤازرة. أما في المسار القانوني فتم تحديد جلسة أخرى يوم الأربعاء 7 دجنبر 2022.