نظم حقوقيون مغاربة، بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الفقر الذي يصادف 17 أكتوبر من كل سنة، أمس الثلاثاء (17 أكتوبر)، بساحة البريد بالرباط، وقفة احتجاجية، تحت شعار «نضال وحدوي من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية»، حمّلوا خلالها الدولة المغربية مسؤولية ما يعرفه القطاع الاجتماعي والاقتصادي من بؤس وفقر وحرمان وتهميش يطال شريحة كبيرة من المجتمع المغربي، والناتج أساسا عن عدم توزيع ثروات البلاد بالعدل وعدم استفادة عموم الشعب المغربي منها.
ورفع المحتجون لافتات تلخص مطالبهم، من قبيل: «الشعب يريد إسقاط الاستبداد»، و«لا قضاء على الفقر في ظل الاستبداد والفساد»، و«تحمل الدولة لمسؤوليتها الكاملة في مجال الصحة والتعليم والتشغيل وفي باقي الخدمات الاجتماعية»، و«ضمان حقوق النساء العاملات وحمايتهن من الطرد والتسريح الجماعي»..
واستحضر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي دعا إلى هذه الوقفة، في بلاغ له بالمناسبة «ما أوردته بعض تقارير الأمم المتحدة، من أن أكثر من 5 ملايين مغربي يعيشون بأقل من 550 درهمًا في الشهر، ومليوني مغربي يعيشون بأقل من 300 درهمًا في الشهر، وأن %12.6 من المغاربة قريبون من عتبة الفقر متعدد الجوانب، مقابل 4.9% يعيشون فقرًا حادًا متعدد الأبعاد».
وذكّر البلاغ بأن 44.3% من المغاربة “لا زالوا محرومين من حقوقهم الأساسية من سكن وصحة وتعليم، الشيء الذي يصنف المغرب في خانة الدول التي ترتفع فيها معدلات الفقر”، حسب التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بخصوص تأخر المغرب في محاربة الفقر والهشاشة.