سلطت جماعة العدل والإحسان بفاس الضوء من جديد على واقعة تشميع بيت الأستاذ منير الركراكي عضو مجلس إرشاد الجماعة، باعتبارها “إحدى الانتكاسات الحقوقية” في نسختها المغربية التي تعود إلى يوم 28 فبراير 2019 بالمدينة القديمة بفاس، وذلك من خلال تنظيمها لندوة حقوقية بحضور فعاليات حقوقية محلية إلى جانب تمثيلية من الأسرة المتضررة وبعض أعضاء الجماعة.
الندوة التي نظمت يوم السبت 25 ماي 2024، في إطار تخليد الذكر السنوية الخامسة للتشميع، أطرها الأستاذ عبد الحق بنقادى عضو المكتب التنفيذي للفضاء المغربي لحقوق الإنسان والمحامي بهيئة وجدة، وقد اتخذت من موضوع: “تشميع البيوت انتهاك متجدد لحقوق الإنسان وتضييق ممنهج على المعارضة السياسية” شعارا لها.
وفصّل بنقادى أثناء مداخلته في المعالجة القانونية لهذه القضية في كل مراحلها، وبيّن العسف الإداري والقانوني والقضائي، كما بسط الطابع السياسي للملف برمته خاصة وأن البيت المشمع، الذي ترجع ملكيته لعضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان، جرى انتهاك حرمته بالتزامن مع مجموعة من البيوت في عدة مدن مغربية قاسمها المشترك أن مالكيها أعضاء في الجماعة.
وأشار الأستاذ المحامي إلى أن حملة التشميع التي طالت بيوت أعضاء جماعة العدل والإحسان في 2018 ـ 2019، تعتبر الحملة الثانية بعد نظيرتها الأولى سنة 2006، مما لا يدع مجالا للشك في الطابع الممنهج الذي يجتهد فيه المخزن المغربي منذ عقود من أجل التضييق على المعارضة السياسية بالمغرب.
وعرفت الندوة تفاعلا إيجابيا من الحضور الذي سجل تضامنه أولا مع صاحب البيت المشمع وأسرته وتنديده ثانيا باستمرار هذا الخرق السافر وتعريض البيت ببنايته ومحتوياته للتلف والسرقة، مع تجديد المطالبة بتمكين الأستاذ منير الركراكي من بيته مع التعويض المادي والمعنوي عما لحقه من ضرر جراء هذا الإجراء الظالم.