فضاء حقوقي مغربي يتضامن مع سجناء الرأي والتعبير.. ويدعو إلى إطلاق سراحهم

Cover Image for فضاء حقوقي مغربي يتضامن مع سجناء الرأي والتعبير.. ويدعو إلى إطلاق سراحهم
نشر بتاريخ

فضاء حقوقي مغربي يتحدث في بيان له عن “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”

طالب الفضاء المغربي لحقوق الإنسان في بيان له بـ”إنفاذ قرارات محكمة العدل الدولية، والتجاوب الفعلي مع تحذيرات الهيئات والمنظمات الأممية الداعية إلى ضرورة سرعة التدخل لإنقاذ الشعب الفلسطيني ووقف حرب الإبادة والتجويع والحصار ضده”.

وبينما دعا “الفضاء” عقب اجتماع مكتبه التنفيذي في الدار البيضاء يوم السبت 09 مارس 2023 “الأنظمة العربية للاستجابة لأصوات الجماهير الشعبية المطالبة بإسقاط التطبيع مع الكيان المحتل”، عبر عن رفضه المطلق للإبادة الجماعية والتجويع الممنهج للفلسطينيين بقطاع غزة من طرف الكيان الصهيوني الغاصب الهمجي الهادف إلى تهجيرهم، وهي السياسة التي ترقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية حسب القانون الدولي الإنساني.

وقال الفضاء في بيانه إنه تداول أهم المستجدات الوطنية والدولية التي ميزت مجال الحقوق والحريات، موضحا أنها “تتسم بمزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في ظل صمت المنتظم الدولي المكشوف والعاجز عن حماية المدنيين في مناطق الحروب والنزاعات، والدفاع عن المعارضين وحرياتهم في الدول التي شهدت انقلابات على شرعية وإرادة ربيع الشعوب”.

بيان الفضاء، الذي هنأ النساء عامة وخصّ المرأة الفلسطينية بمناسبة 08 مارس، رغم آلامها جراء سياسات التقتيل والتجويع الممارسة في حقها من قبل الكيان الصهيوني، أدان حكم الإعدام الصادر ضد المرشد العام للإخوان المسلمين بمصر الأستاذ محمد بديع، كما أدان السجن النافذ في حق رئيس حركة النهضة التونسية الدكتور الغنوشي، وفي حق الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي.

وعبر “الفضاء” عن تضامنه المطلق وغير المشروط مع سجناء كلمة الحق والرأي والتعبير، ويهم الأمر كل من سليمان الريسوني، والنقيب محمد زيان، وسعيدة العلمي، والسعيد بوكيوض، والمعطي منجب، وعمر الراضي، وتوفيق بوعشرين، وياسين بنشقرون وغيرهم.

ودعا البيان ذاته، السلطات المغربية إلى سحب عقوبات التوقيف في حق الأستاذات والأساتذة الذين مارسوا حقهم الدستوري المشروع في الإضراب، والاستجابة لمطالب طلبة الطب، وملف العدول.

وفي وقت أشار فيه البيان إلى المعاناة المستمرة لضحايا زلزال الحوز، منددا بتجاهل السلطات لمعاناتهم المتفاقمة ولمطالبهم الإنسانية العاجلة، رغم احتجاجاتهم المستمرة والمتواصلة، حذر السلطات المغربية من التمادي في الرفع من الأسعار وسن سياسات غير شعبية تزيد من تأزيم الوضع الاقتصادي والاجتماعي المحتقن، وتهدّد السلم الاجتماعي الهش داعيا إياها للاستجابة لمطالب حراك فكيك العادلة والمشروعة.