عهد فقد بريقه!!!

اختطافات، اعتقالات، احتجازات، تظاهرات، ومؤامرات واتهامات بالفساد والإرهاب تتبادلها الأحزاب المغربية فيما بينها، هذا ما تنشره الجرائد كل يوم، وهذا ما أنتجته الانتخابات البلدية الأخيرة في المغرب، وما خفي أعظم من كل عرض. فما بين العدالة والأصالة تاهت التنمية عن جادتها، وما بين الديموقراطية والديموتراكتورية أمسى معنى السياسة ومغزاها غريبا عندنا كغربة بيت حسان في ديوان سحنون، وما بين تحالفات تتحلـَّـف على تحالفات وأخرى تتحالف مع ما للحـَلــُّوفية من معان ومرادفات بغية نقض تحالفات قديمة وإبرام أخرى جديدة من أجل الوصول إلى عمودية المدن بات السلوك السياسي عند ساستنا محيرا للألباب ومسفها للأحلام وقاتلا لكل الآمال التي علـِّـقت على الانتخابات البلدية الأخيرة، ليبقى الجواب عن سؤال أسباب تمييع السياسة بالمغرب وسر تهجينها معلقا حتى إشعار آخر.

إن كل من تتبع فصول مسرحية الانتخابات الأخيرة بدءا مما جرى في حملاتها المسعورة ومرورا بنتائجها المتوقعة مسبقا ونهاية بما أفرزته من خريطة تجمع على رقعتها كل المستحيلات وتتشكل بكل المتناقضات ليستنتج أننا في واد والديموقراطية في واد آخر، فما معنى أن تقام تحالفات بين مكونات سياسية ما يفرق بينها أكثر مما يجمعها في صف واحد ؟؟؟، وما معنى أن تكون الغاية من هذه التحالفات تحقيق أهداف حزبية لا تراعي للمواطن مصلحة ولا تحترم له صوتا ؟؟؟ أوليس في هذا ضحكا على الذقون وخيانة للأمانة؟؟؟، وما معنى أن يترشح المرشح بلون سياسي معين ليتنكر بين ليلة وضحاها للثوب الذي لبسه بمجرد تيقنه أنه لا يضمن له الوصول إلى مراكز صنع القرار في البلديات؟؟؟، وما معنى أن تعود نفس الوجوه التي طردت بصوت المواطن من رئاسة البلديات وعمادات المدن إلى مناصبها السابقة دون حياء أو استحياء؟؟؟ أليس في هذا إتلافا للديموقراطية واستهزاء بإرادة الناخبين وقناعاتهم؟؟؟، ثم لماذا أقام المرشحون الدنيا ولم يقعدوها في سبيل الحصول على عمادات المدن الكبرى بالمملكة المغربية؟؟؟

إذا علمنا أن عمدة المدينة يتوفر على صلاحيات تخول له تدبير ميزانية المدينة، وتعطيه الحق في إبرام الصفقات العمومية المحلية وفي الإشراف على الموارد البشرية وتدبير المواردالضريبية والأملاك الجماعية للمدينة، وتحوله إلى منعش عقاري ومقاول من الدرجة الأولى، وتبيح له إعداد مخططات تنموية محلية كبرى سواء بالشراكة مع مؤسسات وشركات وطنية أو بإبرام صفقات مع الأجانب، إذا علمنا كل هذا وغيره فسيزول العجب وستبرر الوسائل المستعملة في سبيل الوصول إلى الغاية مادام العمدة أو رئيس مجلس المدينة يتحول بموجب هذه الصلاحيات وفي ظل غياب المراقبة الحكيمة والمتابعة المسؤولة إلى الكل في الكل.

وإذا قارنا بين ما جاء في هذه الصلاحيات وبين ما تعيشه المدن من فقر بشع وبؤس مرير ومشاريع آيلة للسقوط وأخرى سقطت قبل أن تقام فسيظهر لنا البون الشاسع بين التنظير والتطبيق، وسنفهم سر هذا التنافس المحموم وسندرك محل المواطن من الإعراب هاهنا، وسنعي مغزى بقاء شركات من أمثال ريضال وفيوليا على أراضينا رغم رفض الشعب لها جملة وتفصيلا، لذلك لا نفتأ نؤكد أن ما جرى ويجري في هذه الأيام من سباق على رئاسة هذه المجالس ما هو إلا تلميع لعهد فقد بريقه، وصورة لترقيع ما لا يحتمل الترقيع، ونتاج لديموقراطية بلغت من العجز مبلغا تقوس ظهرها معه فصارت إلى عطار تبغي شبابها...

وهل يصلح عطار ما أفسده دهر السياسة العاقر؟؟؟