بسم الله الرحمن الرحيم
جماعة العدل والإحسان
القطاع النقابي
قطاع التعليم العالي
بيان بخصوص محاكمة الدكتور محمد بن مسعود
لقد تابع الرأي العام الجامعي باستياء عميق حدث اقتحام قوات الأمن حرم المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، يوم الثلاثاء 20 مارس 2018، من أجل اعتقال الدكتور محمد بن مسعود (أستاذ التعليم العالي، والكاتب العام المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بطنجة – العرائش – الحسيمة، وكاتب عام القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، وعضو الأمانة العامة لدائرتها السياسية) أثناء حصة تكوينية لفائدة الأساتذة المتدربين في قاعة الدرس، دون أي إذن أو أمر من السيد وكيل الملك، ثم اقتياده إلى بيته مباشرة لتفتيشه، وتجريده من الهاتف، ثم التوجه به بعد ذلك إلى مقر الشرطة، وإيقافه لأزيد من ثلاث ساعات تم فيها استنطاقه ومنعه من التواصل مع محاميه. ليتقرر، بعد عرضه على النيابة العامة يوم الإثنين 26 مارس 2018 بالمحكمة الابتدائية بطنجة، متابعته بتهمة زائفة: “نشر ونقل خبر وادعاءات ووقائع غير صحيحة ومستند مدلس فيه منسوب للغير أخلت بالنظام العام وأثارت الفزع بين الناس، وإهانة هيئات منظمة”، وتحديد يوم الثلاثاء 17 أبريل 2018 موعدا لمحاكمته في ذات المحكمة في قاعة الجلسات رقم 2 على الساعة 13:00 زوالا.
إزاء ما تقدم، نشدد في قطاع التعليم العالي لجماعة العدل والإحسان على تضامننا المطلق واللامشروط مع الأستاذ المناضل الدكتور محمد بن مسعود في محنته، ونعلن ما يلي:
– شجبنا الشديد لهذا الاعتقال الجائر الذي طال الدكتور محمد بن مسعود من أجل تعبيره عن آرائه في القضايا الاجتماعية والسياسية والنقابية باعتباره أستاذا باحثا ومناضلا نقابيا وفاعلا سياسيا؛
– تنديدنا بانتهاك حرمة المؤسسة التربوية من قبل قوات الأمن من أجل اعتقال أستاذ أثناء ممارسة عمله التربوي التأطيري عوض استدعائه لمقر الشرطة خارج أوقات العمل في احترام واجب للمؤسسة التربوية التعليمية؛
– استنكارنا الإساءة لسمعة الأساتذة الباحثين، ومحاولة النيل من مكانتهم داخل المجتمع، واللجوء إلى أساليب الترهيب والاعتقال التعسفي لإسكاتهم، والتضييق على حرية التعبير عن آرائهم، ومحاصرة الأصوات الممانعة والمعارضة؛
– تنوهينا وشكرنا لكل من عبر عن تضامنه ومساندته للأستاذ محمد بن مسعود، وفي المقدمة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، والمكاتب المحلية للنقابة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وباقي المكاتب النقابية، ونشد على أيدي المناضلين الشرفاء مطالبين بفتح التحقيق الذي دعا إليه المكتب الوطني في بيانه التضامني؛
– دعوتنا إلى القطع مع المقاربة الأمنية، ووقف المتابعات السياسية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الحراكات الاجتماعية، والانكباب بالمقابل على حل مشاكل الناس والتعاطي معها بالجدية المطلوبة؛
– دعوتنا الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية إلى التنديد بهذه المحاكمة السياسية الحقوقية بامتياز، وإلى التضامن مع الدكتور محمد بن مسعود فيما يتعرض له.
المكتب القطري لقطاع التعليم العالي لجماعة العدل والإحسان
الأحد 15 أبريل 2018