أسست الجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي عريضة إلكترونية على الموقع العالمي للعارئض “أفاز” وجهتها إلى كل من رئيس الحكومة، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس المستشارين، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، للمطالبة بتحسين جودة التعليم العمومي بالبلاد، بعدما بلغ مستواه الحضيض.
وعبرت الجبهة في عريضتها عن رفضها “المطلق للمساس بما تبقى من مجانية التعليم العمومي وجودته في مختلف مستوياته ومحاولة خوصصته”، قبل أن تعلن مجموعة مطالب جاء فيها “تحمل الدولة لمسؤولياتها لضمان الحق في التعليم المجاني والجيد لجميع بنات وأبناء الشعب المغربي على قدم المساواة، وذلك من خلا، الرفع من قيمة الميزانية المخصصة لقطاع التعليم العمومي المدرسي والجامعي بما يتلاءم مع متطلبات تأهيله وتجويده، توفير الموارد البشرية الكافية والمؤهلة والكفؤة والقارة بما يتلاءم مع تزايد أعداد المتعلمين، إلغاء قانون التشغيل بالعقدة، إلغاء كل التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تشجيع التعليم الخصوصي على حساب المدرسة والجامعة العموميتين وسحب مسودة القانون الإطار والرأي الاستشاري رقم 02/2016 الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في نونبر 2016، وكذا القانون 12/86 المنظم لما يسمى ب «الشراكة عمومي‐خصوصي”.
وقد تأسس المجلس الوطني للجبهة التي تضم 40 هيئة وشخصيات وطنية السبت الماضي 18 فبراير 2017، بمقر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالدار البيضاء. وحملت على عاتقها التصدي للهجمة التي يتعرض لها التعليم العمومي في المغرب، والتي تتجلى، من بين ما تتجلى فيه، في مسودة القانون الإطار القاضي بإلغاء مجانية التعليم، وتفويت المؤسسات التعليمية للخواص، والإعفاءات اللاقانونية من المهام التي طالت العديد من المسؤولين التربويين والإداريين بقطاع التربية الوطنية.