حملت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل المحتل الحكومة الصهيونية مسؤولية الإجرام المنظم وتصاعد العنف وجرائم القتل التي شهدتها البلدات العربية، وقتل الشاب محمد طه (20 عاما) بدمٍ بارد، وأعلنت الإضراب الشامل غدا الأربعاء.
وطالبت “المتابعة” من الحكومة الصهيونية إقالة ضابط مركز شرطة كفر قاسم من منصبه، وكذلك المفتش العام للشرطة روني الشيخ.
موقف المتابعة هذا أتى عقب الاجتماع الذي عقدته فجر اليوم الثلاثاء 06 يونيو، في القاعة الجماهيرية في كفر قاسم، إثر استشهاد الشاب طه، حيث حملت الحكومة ووزير الأمن الداخلي جلعاد إردان، والشرطة مسؤولية الأحداث التي شهدتها المدينة وقتل الشاب طه.
وطالبت بالكشف عن الجهة والشخص الذي أعطى الأوامر للضغط على الزناد وأعطى الضوء الأخضر للاعتداء على أهالي كفر قاسم.
إلى جانب الإضراب الشامل الأربعاء، أقرت “المتابعة” سلسلة من الخطوات الاحتجاجية والتصعيدية، حيث يجرى الخميس تنظيم مظاهرات على المفارق والشوارع الرئيسية في كل الأراضي المحتلة، وتتركز خطب الجمعة عن هذا الموضوع وعن عنف الشرطة والأحداث بكفر قاسم، كما أعلن السبت عن مظاهرة قطرية في مدينة كفر قاسم، ومظاهرة قريبا في “تل أبيب” تقرر لاحقا.
وتعيش كفر قاسم حالة من الغليان والتوتر عقب استشهاد طه، والأحداث الدامية والمواجهات مع الشرطة التي تواصلت حتى ساعات الفجر، فيما يرقب سكان المدينة نتائج تشريح جثمان الشهيد، للإعلان عن مراسيم الجنازة.
وعند منتصف الليل، اندلعت مواجهات عنيفة بين المئات من أهالي كفر قاسم والشرطة التي تمادت بقمع السكان، وتفريقهم بالرصاص الحي والغاز المدمع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى إلى استشهاد طه برصاص الشرطة الصهيونية، التي حولت المدينة لثكنة عسكرية، وأغلقت جميع المداخل والمخارج المؤدية إلى المدينة، كما فرضت حظر التجوّل واعتقلت العشرات.
وتأتي المواجهات في ظل تقاعس شرطة الاحتلال عن القيام بمهامها في مكافحة العنف والجريمة، ووضع حد للجرائم التي أودت بحياة 6 من أهالي المدينة منذ مطلع العام الجاري.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام.