ندوة في نادي الفكر الإسلامي[1]
وتأتي ذكرى الحصار كل سنة، ويحييها أعضاء الجماعة في جميع مدن المغرب وقراه، وفي الجامعات والمعاهد، وأحيانا على شكل ندوات فكرية نوعية مفتوحة، يحضرها علماء وسياسيون ونقابيون وحقوقيون، مثل التي نظمت في نادي الفكر الإسلامي، بمناسبة مرور ثماني سنوات من الحصار، تمَّ فيها التنديد بالحصار بوصفه عملا تحكميا يتجاوز القانون ويمس بالحقوق الشخصية، وقد تناوب على الكلمة دعاة وسياسيون ونقابيون وحقوقيون. أجمعوا على التضامن مع الرجل المحاصر، وعلى شجب قرار الحصار وإبراز لا قانونيته.
“الإسلام أو الطوفان” معركة إسلامية
ادريس الكتاني عالم مغربي معاصر (ت2018م) وأستاذ جامعي للعلوم الاجتماعية والحضارة الإسلامية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط، ومن المؤسسين لرابطة علماء المغرب، له مؤلفات ومقالات ومحاضرات كثيرة يعالج من خلالها قضايا علمية وفكرية وسياسية معاصرة، مثل السياسة التعليمية، والفرنكفونية، والغزو اللغوي، والحركة الوطنية، والاستعمار، العلماء والسلطة، الحق الفلسطيني… وقد كان عالما مشاركا مشاركة إيجابية يقظة ونقدية في قضايا وطنه وأمته[2].
وبجرأة آل الكتاني من العلماء قال العلامة إدريس الكتاني رحمه الله بأن “الشيخ المجاهد الأستاذ عبد السلام وجد نفسه تلقائيا يقود المعركة الإسلامية بكتابه “الإسلام أو الطوفان”[3]، وعدّد كتبه وندد بمنع صحفه وكتبه ونشاطه واضطهاد حركته، واستمرار الحصار، قبل أن يضيف “نحن إذن اليوم أمام مؤسسة مغربية إسلامية كبرى تملك من وثائق الفكر الإسلامي والمنهج النبوي والسياسة الاقتصادية والاجتماعية الإسلامية التي عكف على كتابتها ودراستها شيخها ما لا تملكه أية حركة إسلامية أخرى في أقطار المغرب الإسلامي، فضلا عما يتصف به رجالها من القيم الأخلاقية والإيمانية”[4]، خاتما كلمته بدعوة الجهات المسؤولة إلى رفع الحصار عن الرجل.
ومن جهته تلا الأستاذ عبد الواحد متوكل[5] بيانا رسميا بالمناسبة أوضح في مجمله أن الحصار المضروب على الأستاذ عبد السلام ياسين وعلى الدعوة هو فعل ظالم القصد منه منعنا من التواصل مع الشعب، مما يعني بأن الحصار هو “حصار شعب بأكمله”[6]، مُنع من أن يسمع لرجل لا يملك إلا قلبه ولسانه، كما ذكَّر بمظلومية الجماعة وبمبادئها، وباقتراحها لصياغة ميثاق جماعي يشارك فيه الجميع وعلى أعين الشعب -وليس في الكواليس المظلمة كما يفعل أصحاب السياسة السياسوية ودجاجلة ترويض أنصاف المناضلين-، للخروج بالمغرب من وضعية الاستبداد والفساد التي يعيشها، وإلا فالطوفان سيجرف الجميع إن لم نأخذ على أيدي الظالمين.
أسوأ من السجين..
عن هيئة الدفاع تقدم الأستاذ عبد اللطيف الحاتمي بمرافعة حجاجية، لخص فيها الموقف القانوني من وضعية الحصار، حيث قال: “معلوم أن الأستاذ عبد السلام ياسين لم يصدر في حقه أي حكم قضائي يفرض عليه الإقامة الإجبارية، ويُستنتج مما سبق أن الإقامة الإجبارية المفروضة عليه أمر إداري تحكمي (…) الشيء الذي يجعل وضعية الأستاذ أسوأ من المحكوم عليه بالإقامة الإجبارية، بل أسوأ من السجين الذي عادة ما يُسمح له بالزيارة بقوة القانون، ولهذا فضلنا أن نطلق على وضعية الأستاذ عبد السلام ياسين اللامشروعة صفة المحاصَر، وهي الصفة التي تحمل في كيانها وفي أحشائها جميع مكونات القهر والظلم والخروج عن القانون. نسأل الله العلي القدير أن يرفع عنه هذا الظلم وهذا القهر.[7]
الدولة تُبعد الأكفاء المخلصين..
ليس المغرب في نظر العلامة أحمد الريسوني استثناء عن باقي الدول العربية التي تعيش نفس الأمراض ونفس الأوضاع، فــ”بلدنا المغرب وليس بدعا بين بلداننا الإسلامية، ومنذ فجر استقلاله يسير في مسار شاذٍّ ومعوج ذي ثلاث شُعب:
أولا: يتميز هذا المسار بالإقصاء المتوالي لمقومات هذا الشعب، ومقومات هذه الأمة، الإقصاء والإبعاد والإنهاء لمقوماتنا التي أوجدت كياننا وحافظت عليه منذ أن تأسست هذه الدولة المغربية الإسلامية.
وثانيا: الإبعاد المتواصل عن عمد وسبق إصرار للإرادة الشعبية، إرادة الشعب لا يُلجأ إليها إلا في مناسبات ولاستعمالات زائفة مغشوشة، وإلا فإن الأصل أن هناك فئات أحيانا تُرى وأحيانا لا ترى هي من تتحكم وتوجه وتخطط وتقرر، هذه المجموعة التي تظهر وتختفي هي التي يسمونها بالحزب السري ويسمونها في الجزائر بـ”حزب فرنسا”.
وثالثا: فمنذ فجر الاستقلال يجري على عكس ما ينبغي باستمرار إقصاء الأفاضل والنزهاء والمقتدرين والمخلصين الأكفاء والمخلصين وتهميشهم وعزلهم والضغط عليهم، ومقابل ذلك يجري التمكين باستمرار في مختلف المواقع المؤثرة والمسيِّرة والحساسة في الدولة والمجتمع للانتهازيين والمتملقين والفاسدين والمفسدين والمنحرفين.”[8]
داعية صلب إلى نبذ العنف..
أضاف عالم المقاصد والأستاذ بجامعة محمد الخامس آنذاك: “حالة أستاذنا وشيخنا الداعية المفكر الأستاذ عبد السلام ياسين حفظه الله الذي أعتبره في سجن تحكمي إجباري منذ شتنبر 1974م إلى الآن وليست بينها سوى استراحات، ومنذ ذلك الحين هناك سجن رسمي… (…) والمغاربة جميعا يعتبرونه رصيدهم وعالمهم وأحد علمائهم وأحد مفكريهم، إذن سواء كان الإنسان من جماعة العدل الإحسان أو لم يكن فالأستاذ عبد السلام ياسين هو عالم ومجاهد ومفكر للمغاربة وللأمة الإسلامية كلها. ولذلك فإن حالته هذه هي رمز للمساس بالعلماء وبمن حقُّهم أن يُقدموا ويقدروا وتُبسط أيديهم وإمكاناتهم في العطاءات والتربية والتعليم والتكوين والتقويم، فإذا بهم يحظون بما ذكرته، فالأستاذ عبد السلام ياسين، الصحوة الإسلامية بصفة عامة في حاجة ماسة إلى ترشيده، وقد ساهم في هذا الترشيد بمبادئ وتوجيهات استفادت منها الحركة الإسلامية ومن أهم ما استفادته الحركة الإسلامية في المغرب من الأستاذ أنه كان داعية صلبا إلى نبذ العنف وإلى التمسك المستميت بالعمل السلمي، وهذا شيء يحمد له، استفدناه منه جميعا واستفاده منه آلاف الشباب، وما زالت جماعته في ممارساتها وفية لهذا المبدأ رغم جميع الظروف والاستفزازات والضغوط”[9].
صديق الزنزانة..
مناضلٌ وصديق من أيام سجن العلو، النقيب عبد الرحمن بنعمرو، المناضل الشهم، يحضر في كل مناسبة تتعلق بقضية صديقه في النضال وجاره في الزنزانة، وباسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وباسم حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي، وعضو هيئة الدفاع عن الأستاذ، وفي الذكرى الثامنة ألقى كلمة بالمناسبة قال فيها:
“نعتقد بأن الحصار الذي مورس على الأستاذ عبد السلام ياسين منذ أكثر من 8 سنوات ينطوي على عدة تعابير ويبرز عدة مفارقات. إن هذا الحصار كغيره من التصرفات الجائرة، يثبت عدة تعبيرات يجب أن نقف عندها، أولا: فحصار الأستاذ ياسين حصار للقانون وللمبادئ القانونية ويُكذّب ما يُدَّعى بأننا أمام دولة الحق والقانون، فالقانون اعتُدي عليه من خلال حصار عبد السلام ياسين…
والاعتداء الثاني الذي نستخلصه من هذه المحاصرة أنه اعتداء على القضاء وعلى سلطة القضاء، ونقول سلطة القضاء باعتبار أن القضاء هو الحكَم بين الجميع، وفي مواجهة كل من يخرق القانون، فالسلطة التنفيذية اعتدت على اختصاص القضاء ووضعت نفسها مكان القضاء فكانت بذلك قد ارتكبت جريمة التحكم في حرية وحقوق الآخرين.
ثالثا: إن قضية عبد السلام ياسين كغيرها من القضايا الكثيرة التي يُخرق فيها القانون والحق والعدالة. إن هذه القضية وضعت كذلك مسألة المؤسسة البرلمانية في الميزان، إذ إن أي دولة ديموقراطية لا يمكن أن تسكت مؤسساتها المنتخبة (انتخابا حرا ونزيها) عن مثل هذا المنكر. فالسلطة التنفيذية هي التي تتحمل مسؤوليتها في هذا الحصار، ومن يا ترى يراقب هذه السلطة التنفيذية ويحاسبها؟ هو البرلمان. لكن ماذا فعل هذا البرلمان؟ نعتقد بأنه أيضا مغلوب على أمره أو أنه اختار أن يكون مغلوبا على أمره.
ماذا يبقى؟
التجأنا إلى القضاء، القضاء رفض الحكم، والتجأنا إلى شكاية ضد الإدارة العامة للأمن الوطني وضد ولاية سلا، شكاية جنائية لم تحرك النيابة وهي مسؤولية عن تحريك الشكايات ولم تفعل ذلك. إذن نحن في الدفاع وصلنا إلى منغلق. هل نقدم شكاية ضد القضاء؟ … هل نحاكم القضاء إلى قضاء آخر؟ لم يفعل شيئا.
نعتقد أن القضية تبقى موضوعة أمام مسؤولية مكونات المجتمع المغربي، ونعتقد أنه أصبح مؤكدا بأنه لا يمكن احترام القانون من طرف السلطة التنفيذية، ومن جهة أخرى القضاء عاجز عن تطبيق القانون، وأن الأحكام أيضا لا تُطبق.
أمامنا طريق وحيد هو معركة الجماهير ومعركة المؤسسات الديموقراطية والوطنية من أجل فرض الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الشعب المغربي، ومنها رفع الحصار عن الأستاذ عبد السلام ياسين ومنها تثبيت الحقوق والحريات للجميع وبدون تمييز”[10].
التضامن المطلق مع الأستاذ..
عن حزب “الحركة الشعبية الدستورية الديموقراطية” قال المحامي مصطفى الرميد[11]: “القول بأن الأستاذ عبد السلام موضوع تحت الحماية كما قيل منذ حوالي سنتين، فإن هذا القول غير مشروع وغير معقول وغير مقبول، إلا إذا كان المقصود بالحماية المعنى المذموم والذي جثم على صدر المغرب والمغاربة عقودا عديدة.
إن التضامن والتناصر مع الأستاذ عبد السلام ياسين واجبٌ شرعي وإنساني وحضاري وسياسي، فهو واجب شرعي لأن المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. وهو واجب إنساني نصرة المظلوم مقررة شرعا ومعلوم بداهة. وهو واجب حضاري وسياسي لأن دولةً تعرف الممارسات التعسفية التي تطال الأحرار والحريات لهي دولةٌ لا تتوفر على مقومات النهضة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون دولة حق أو قانون، فضلا عن أن تكون دولة ديموقراطية وحقوق إنسان”[12].
العربي المساري: الحصار على الأستاذ لا شرعي ولا مبرَّر
قال الأستاذ العربي المساري باسم النقابة الوطنية للصحافة المغربية: “يشرفني باسم الصحافيين والصحافيات المغاربة التعبيرُ عن تضامن مبدئي؛ إن الصحافيين والصحافيات المغاربة لا يسعهم أن يتجاهلوا الواقع المتمثل في أن هناك رجلا هو الأستاذ عبد السلام ياسين يعيش في ظرف استثنائي ومحروما من حقه الدستوري والإنساني في حرية الحركة، كما لا يسعهم أن يتجاهلوا أن كُتبه لا تُتداول بطريقة عادية مثل ما يقضي القانون والمنطق، ولا يسعهم أن يتجاهلوا أن صُحُفه موقوفة وأن جماعته محظورة.
الأستاذ العربي المساري رحمه الله
وكل هذا يتناقض مع التطور الذي عرفته بلادنا في السنوات الأخيرة. إني كرجل يطرأ له مرارا أن يحضر محافل تعنى بحرية التعبير في العالم العربي وفي أوربا أجدني في منتهى الضيق من جراء التناقض[13] الذي يعتري الوضع في المغرب، حيث النصوص -بل وحتى الممارسة أحيانا- توجد في حالة متقدمة بالنسبة لبلدان مماثلة لنا، بينما توجد فيها استثناءات غير مبررة ولا تستقيم مع المصلحة، ومنها حالة الحصار اللاشرعي التي يوجد فيها الأستاذ عبد السلام ياسين[14].
حصار في مغرب الحقوق!
وعن حركة البديل الحضاري اعتبر السيد محمد العايدي أن “حصار الأستاذ عبد السلام ياسين هو حصار رمز، ويمكن أن نقول عنه الحصار الرمز، لأني أعتقد أن حصار الأستاذ عبد السلام ياسين ما هو إلا تجل صارخ وفاضح أيضا في مغرب حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا، وما هو إلا تجل صارخ وفاضح أيضا لحصار الحركة الإسلامية باعتبارها مكونا مدنيا من المكونات المدنية للشعب المغربي”[15].
إجراء لا حقوقي
قال الأستاذ محمد المرواني: “الحصار إجراء لا حقوقي، لأن القضاء في المغرب عاجز عن إعطاء موقف من قضية شخص أعزل محاصر، كل ذنبه أنه قال ربيَّ اللهُ، وهي تعكس عمق الحكم المخزني القمعي الحاكم بهذا البلد… لهذا جئنا بهذه المناسبة لنعلن عن تضامننا المطلق مع الشيخ الأستاذ عبد السلام ياسين في محنته وهو محاصر، ولنؤكد للحاكمين في هذا البلد أن المغرب إما أن يُصنع بكافة أبنائه دون إقصاء ولا تهميش ولا قمع، وإلا فإن الذين يريدون ويعتقدون أن بناء المغرب بغير كافة أبنائه هم مخطئون وواهمون، إنهم يزرعون الفتنة، وما يعملون سوى لدفع البلاد للفتن لا قدر الله. إن النداء اليوم هو نداء لرفع الحيف عن هذا الرجل الأعزل وتمتيعه بكافة حقوقه المدنية والسياسية، كما أن النداء اليوم ومن خلال هذه المناسبة الطيبة المباركة هو نداء للمصارحة مع النخب، نقول للحاكمين عليكم أن تتصالحوا مع الوطن ومع المواطنين بكافة توجهاتهم، من أجل مغرب عزيز قوي أمين.”[16]
“حصارُ الشيخ حصارٌ للشعب كله”..
الأستاذ محمد الحبيب الفرقاني (ت2008م) مفكر ومناضل سياسي كبير، ومعتقل سياسي سابق، وهو أيضا خريج كلية ابن يوسف بمراكش التي تخرج منها الأستاذ، قال ممثلا لحزب الاتحاد الاشتراكي في أعمال ندوة الذكرى الثامنة: “إن الحصار المفروض على الشيخ الداعية المجاهد الكبير الشيخ عبد السلام ياسين رمز يجسد ويشير ويؤشر إلى أن الحصار مضروب ليس فقط على الشيخ ياسين بل على الشعب المغربي كله، حصارٌ عليه في قيمه، في أخلاقه، في دينه، في لغته، في هويته، مطوقٌ ومحاصر على جميع هذه الواجهات، وبشكل ممنهج، وأكثر من ذلك بتواطؤ مع الغرب ومع الغزو الغربي الفظيع الامبريالي…
حيى الله المناضلين الأشداء والمجاهدين الأوفياء والمتحمِّلين الصابرين في سبيل الله، وفي سبيل حرية الإنسان، والشيخ ياسين يقف من هذا كله في المقدمة، يجب أن نستوحي منه ومن أمثاله في هذا العصر والعصور السابقة ما يقوي روحنا ويعزز إرادتنا ويجمع كلمتنا ويوحد صفنا ويجعلنا على خط واحد، موقنين كل الإيقان بأن قضية هذا الوطن وما يعترضه من ظلم وفساد وما يطوقه من غزو وتخريب من كل جانب، لا يحل مشكلة هذا الوطن ولا يحقق حريته، ولا يحرر الوطن والشعب إلا الإسلام، إلا العقيدة الإسلامية، هذه القوة الروحية والفكرية والثقافية والحضارية العظيمة، الإسلام الذي لعب كل الدور في تاريخ المغرب، بل إن تاريخ المغرب كله وحضارته وثقافته لا تقوم ولا يمكن أن يقوم إلا بدين الإسلام، هذه القوة التي يجري أعداء الإسلام سواء من الأجانب وحتى من المغاربة من طوابير الاستعمار ومن الفرنكفونيين وغيرهم ومن أعداء الإسلام الداخليين والخارجيين، يحاربونه يريدون صرف الأنظار عنه ويريدون تشويه رؤاه.
إن هذه القوة هي التي يجب أن نعمل جميعا لتقويتها، لأنها هي القوة الموفورة في الإسلام، لا مستقبل لهذا البلد إلا بالإسلام، لا خارج الإسلام، ولا ضد الإسلام، ولا يمكن أن نتحرر إلا بالإسلام، أما بغيره فهذا غير ممكن وغير وارد إطلاقا”[17].
التضامن الأمازيغي اللامشروط..
قال الأستاذ والباحث الأمازيغي إبراهيم أخياط عن جمعية التبادل الثقافي: “نجدد تضامننا غير المشروط مع الأستاذ عبد السلام ياسين الذي هو في الحقيقة رمز اعتقال الحريات العامة وحرية الرأي وحرية الصحافة وحرية الفكر، ثم كذلك في شخصه نجدد الشكر لجماعة العدل والإحسان التي نظمت هذا اللقاء ودخلت في هذا الحوار واستدعت مختلف مكونات المجتمع المدني، ولا ننسى كذلك دور هذا النادي الذي نأمل له النجاح والاستمرار في مثل هذه التظاهرات الفكرية، ونتمنى أن يكون هذا اللقاء الأول وليس هو الأخير، وشكرا للجميع”[18].
————————-
[1] – تأسس نادي الفكر الإسلامي سنة 1980م بالرباط من طرف العلامة والسوسيولوجي إدريس الكتاني رحمه الله (ت2018م).
[2] – انظر: منظور، عبد الرحمن. علماء الدين والدولة، مساهمة سوسيوسياسية في تفكيك الخطاب والممارسة عالم الكتب الحديث، الأردن، ط1، 2020م، ص 200-201.
[3] – الكتاني، إدريس. “الذكرى الثامنة للحصار”، مرجع سابق.
[4] – المرجع نفسه، ابتداء من الدقيقة 20 من الشريط.
[5] – رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، وعضو مجلس إرشادها.
[6] – متوكل، عبد الواحد. فيديو “الذكرى الثامنة للحصار، مرجع سابق، ابتداء من الدقيقة 30 من الشريط.
[7] – حاتمي، عبد اللطيف. “الذكرى الثامنة للحصار-جماعة العدل والإحسان 1418-1998″، نادي الفكر الإسلامي، الرباط، فيديو منشور بقناة عبد السلام ياسين على يوتيوب، يوم 29 دجنبر 2013م، وشوهد في 8 ماي 2020م.
[8] – المرجع نفسه.
[9] – المرجع نفسه.
[10] – بنعمرو. عبد الرحمن. المرجع نفسه.
[11] – الأستاذ مصطفى الرميد محامي ووزير العدل والحريات سابقا (2012-2017م)، ووزير الدولة المـُكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان منذ 2017م إلى الآن، كان آنذاك عضوا في حزب الحركة الشعبية الدستورية الديموقراطية قبل أن يتحول اسمه إلى حزب العدالة والتنمية سنة 1998م، وقبل أن ينقض المحامي غزله لما أضحى وزيرا.
[12] – الرميد، مصطفى. “الذكرى الثامنة للحصار-جماعة العدل والإحسان 1418-1998م”، مرجع سابق.
[13] – من ذلك التناقض أن تتلقى الجماعة دعوة رسمية من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لحضور أشغال الدورة الخامسة جامعة الصحوة الإسلامية، وتصفها منابر الإعلام الرسمية بالمحظورة!
[14] – المساري، العربي. “الذكرى الثامنة للحصار-جماعة العدل والإحسان 1418-1998م”، مرجع سابق.
[15] – المرجع نفسه.
[16] – المرجع نفسه.
[17] – المرجع نفسه.
[18] – المرجع نفسه.