أصدرت هيئات حقوقية وسياسية ومدنية بمدينة شفشاون بلاغا تضامنيا مع المعتقلين ظلما على خلفية مباراة توظيف الأساتذة المتعاقدين، هذا نصه:
بلاغ للرأي العام المحلي والوطني
على إثر الاعتصام المفتوح الذي خاضه شباب الإقليم المتضرر من نتائج مباراة توظيف الأساتذة المتعاقدين احتجاجا على الخروقات والتجاوزات التي شابت النتائج النهائية، حيث تم اللجوء إلى الإقصاء المتعمد لمجموعة من الشباب المشهود لهم بالكفاءة المهنية على خلفية انتماءاتهم السياسية والنقابية ونشاطهم الحقوقي، وبعد جولات من الحوار مع المدير الإقليمي لوزارة التربية تمت بحضور باشا المدينة تشبث خلالها الشباب بحقهم في الاطلاع على محاضر المداولات المتعلقة بالمباراة، في الوقت الذي وعد فيه المدير المتضررين بالرد كتابة على الطعون المقدمة من طرفهم في غضون أسبوع، وهي المدة التي رفضها المحتجون لأن السقف الزمني المقترح يتجاوز آخر أجل للتسجيل بمركز التكوين، وضد مجريات الحوار ،عمد السيد المدير الإقليمي إلى تقديم شكاية رسمية للأجهزة الأمنية يتهم فيها المعتصمين باقتحام مقر المديرية، الأمر الذي ترتب عنه اعتقال سبعة من الشباب المعتصمين حوالي الساعة الثامنة وأربعين دقيقة لعرضهم على القضاء.
وفي الوقت الذي تحركت فيه كل القوى الحية بالمدينة لمؤازرة المعتقلين وإيجاد صيغة قانونية لطي ملف الاعتقال، وبدل فتح وزارة التربية الوطنية لتحقيق نزيه ومستقل في الموضوع والاستماع إلى كافة أطرافه، خاصة وأن السيد المدير الإقليمي صرح لأسر المعتقلين باستعداده للتنازل عن الشكاية، تفاجأ أسر المعتقلين ومعهم سكان المدينة بصدور بلاغ متسرع للوزارة تناقلته وسائل الإعلام الوطنية، وهو البلاغ الذي يعد من خلال الصيغة التي جاء بها وبالمضامين التي حملها إدانة للشباب المحتج وتدخلا سافرا في القضاء ومحاولة مكشوفة للتأثير على قرار النيابة العامة.
وبناء على هذه المعطيات لا يفوت الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والشبيبية والنسائية وأسر المعتقلين الداعمين للشباب المعتقل إلا أن تعلن ما يلي:
1- تضامنها المطلق مع كافة المعتقلين ومطالبتها بإطلاق سراحهم الفوري، مع حفظ الشكاية الكيدية المقدمة من طرف المدير الإقليمي لوزارة التربية.
2- شجبها وتنديدها بالبلاغ المتسرع واللامسؤول الصادر عن وزارة التربية الوطنية باعتباره بلاغا يمس استقلالية القضاء وتدخلا سافرا في عمل النيابة العامة.
3- فتح تحقيق نزيه ومستقل في الموضوع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية واللازمة في حق المدير الإقليمي الذي قدم معطيات مغلوطة ترتب عنها المس بحرية الشباب المعتصم.
4- تأكيدها على الحق في الاحتجاج الذي يضمنه الدستور المغربي وتكفله المواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب، ورفضها للأساليب البائدة والإقصاء الممنهج للشباب ومعاقبتهم على خلفية انتمائهم السياسي أو نشاطهم الحقوقي.
5- تحيتها العالية لأسر المعتقلين على صمودهم وصبرهم على ما تعرض له أبناؤهم من ظلم مزدوج.
شفشاون في: 6 فبراير 2018
الهيئات الموقعة:
– حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
– حزب العدالة والتنمية
– حزب النهج الديمقراطي
– الحزب الاشتراكي الموحد
– جماعة العدل والإحسان
– شبيبة العدالة والتنمية
– شبيبة حزب الاستقلال
– شبيبة النهج الديمقراطي
– الاتحاد المغربي للشغل
– الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
– الفيدرالية الديمقراطية للشغل
– الاتحاد الوطني للشغل
– الجامعة الوطنية للتعليم
– الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
– المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان
– منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب.