أعلنت كبرى الشركات الأوروبية قيامها بمقاطعة الكيان الصهيوني اقتصادياً وسحب استثماراتها وتعاملها مع مستوطنات الاحتلال، بسبب انتهاكه لحقوق الفلسطينيين والاستمرار في سياسة الاستيطان.
وكان من بين الشركات المقاطعة: صندوق التقاعد الحكومي النرويجي (GPFG)، وشركة الاستثمار الهولندية (PGGM)، وبنك “دانسك بنك” الدانماركي، وشركة “فيتنس” للمياه الهولندية، وصندوق التقاعد الهولندي، ومنظمة العمال الأيرلندية، وشبكة الأسواق التجارية الكبرى في بريطانيا (كواوفرنتيف)، وغيرها من الشركات والمنظمات الرسمية وغير الحكومية.
وثمّنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الخطوة، مستهجنةً أيّ حديث أو لقاء تطبيعي أو تعامل مع الاحتلال وقادته المجرمين، وداعيةً الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف حازمة مع أيّ طرف يتعامل مع الاحتلال الصهيوني.