في سابقة أخرى من سوابق دولة الحق والقانون، وتنصلا من المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية، قال المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن وضعية بيتين في حالة تشميع بكل من وجدة وبوعرفة تخرج عن اختصاص هذه الوزارة ولا تفهم القصد من مخاطبتها في موضوع اتُّخذ القرار فيه من قبل سلطة أخرى وتداولت المحاكم دعاوى تتصل به).
الكلام جاء في رسالة جوابية على مراسلة رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان المؤرخة في 3 ماي 2016 في موضوع الشكاية التي تقدمت بها اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة.
وما يثير الاستغراب هو أن السيد الوزير انطلق في رده من كون هذه الوزارة تتمسك بالقانون باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة وتحترم اختصاصاتها وتسعى على الدوام إلى ممارستها في إطار ما يسمح به القانون).
وفي موقف المتفرج وغير المعني بالأمر، والمقر بالظلم الواقع على أصحاب البيوت المشمعة، أضاف السيد الوزير أنه في جميع الأحوال، فإن هذه الوزارة تشاطركم الرأي وتأمل أن تتخذ الجهة المختصة قرارها برفع التشميع وتمكين مالكي البيتين من استرجاع حيازتهما واستعمالهما وفقا للقانون).