شكر المناضل عبد الرحيم مديحي، في كلمته عن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان التي ألقاها خلال مشاركته في الوقفة التي نظمتها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بالتزامن مع جلسة محاكمة معتقل الرأي مصطفى دكار أمام ابتدائية الجديدة الخميس المنصرم، “كل الشريفات والشرفاء الحاضرين لتأكيد التضامن المطلق دون قيد أو شرط مع المناضل مصطفى دكار المتابع في محاكمة صورية سياسية بكل المقاييس”.
وطالب باسم العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بمدينة الجديدة كل المسؤولين بالقضاء بإنصاف المعتقل، مؤكدا أنه “ينوب عن الشعب المغربي قاطبة في كل ما قاله بحرية ضد التطبيع”، موضحا سبب هذا الرفض؛ ذلك أن “التطبيع اليوم في كل الدول العربية المطبعة أصبح خيانة” في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني خصوصا في غزة “لإبادة جماعية، وقتل للأطفال والنساء والشيوخ والعجزة، وتدمير للمنازل على رؤوس سكانها الآمنين”.
وفي مواجهة هذه الإبادة تساءل مديحي: أين هو المجتمع الدولي؟ أين هم كل من كانوا يتبجحون بالديمقراطية والدفاع عن الحريات؟ ليستطرد بقوله إن “المجتمع الدولي ظهر على حقيقته، وهي أنهم كلهم ضد الهوية العربية الإسلامية”.
وأشاد الناشط الحقوقي للحراك الطلابي في جامعات دول أوربا وأمريكا الذي “يرفض هذه الحرب، وهذه الإبادة الجماعية، وقتل الأطفال والشيوخ والنساء وهدم البيوت”. ليعود فيتساءل: ماذا قال مصطفى دكار؟ ثم يجيب: “ألم يقل ما قاله هؤلاء الناس الذين هم بعيدون عن فلسطين وعن الهوية العربية؟!”.
وشدد مديحي غير ما مرة في كلمته أن “هذه المحاكمة هي محاكمة سياسية”، الغرض منها “إخراس أصوات الشرفاء الأحرار لهذا الوطن الذين ما زالوا يقولون بصوت عال: لا للاستبداد، لا للظلم، لا لكل ما هو ضد القانون والدستور الذي صوت عليه المغاربة، والذي ينص على حرية التعبير والديمقراطية”.
وشجب تطبيع كل الدول العربية ومنها المغرب، مطالبا إياها “أن تقطع فورا كل أشكال التطبيع مع هذا العدو الصهيوني الغاشم الامبريالي”. وأكد أن “دولة إسرائيل وأمريكا التي تحميها وكل الدول الأوربية وعلى رأسها فرنسا وبريطانيا وألمانيا.. هم دعاة الإرهاب وصانعوه”.
وهتف محييا: “عاشت فلسطين دولة حرة أبية صامدة، مدافعا شعبها عن أرضها وعن الهوية العربية بشموخ وعزة قل نظيرها في هذا الزمن. عاشت الجماهير الشعبية المغربية. عاشت الشعوب الحرة الشريفة في كل الدول”.
وطالب هيئة القضاء بتمتيع مصطفى دكار بمحاكمة عادلة تؤكد حرية التعبير، وأبدى خوفه من توظيف القضاء لتصفية الحسابات السياسية، وهو ما تظهر تجلياته في هذه المحاكمة، حيث إنه عملا بكل المواثيق والأعراف الدولية والمساطر القانونية وسلطة الملاءمة للقضاء الواقف والسلطة التقديرية للقضاء الجالس – يقول مديحي – كان على الأقل يجب أن يكون مصطفى دكار ماثلا اليوم في حالة سراح.
ونوه إلى أن هذه المحاكمات لا علاقة لها بهيبة الدولة -كما يزعمون-، فهيبة الدولة “يصنعها استقلال القضاء وعدم توظيفه من أجل تصفية هيئات سياسية من أجل مواقفها”.