قال الأستاذ عبد الصمد فتحي رئيس الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة إن مصطفى دكار “يتابع في محاكمة صورية وملف مفبرك بسبب مواقفه من التطبيع، ونضاله من أجل مدينة أزمور التي تعيش أوضاعا مزرية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية”.
وأوضح نائب المنسق العام للسكريتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، مواقف دكار المناهضة للتطبيع معتبرا أنها “تتماشى مع مواقف جميع الشعب المغربي، وتتماشى مع مواقف المسيرات المليونية التي أعلن فيها الشعب المغربي بصوته أنه ضد التطبيع وضد المطبعين وضد استقبال الصهاينة في أرض المغرب أرض الشرفاء وأرض المرابطين وأرض المجاهدين وأرض المدافعين عن القضية الفلسطينية”.
فتحي في تصريحه لوسائل الإعلام في الوقفة التي نظمت أمام قصر العدالة بالجديدة تضامنا مع الناشط مصطفى دكار تزامنا مع جلسة محاكمته، شدد على أن توظيف المتصهينين أعداء المقاومة وهم الذين لم يتوانوا عن إدانة المقاومة، في هذه المؤامرة؛ يعد سابقة خطيرة.
وأعرب عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان عن استغرابه الشديد من توظيف الدولة لـ”فئات مجتمعية متصهينة” بغرض تصفية الصراع السياسي، ومن أجل تصفية ومحاصرة مناهضي التطبيع.
ولفت إلى أن “الأوْلى بالمتابعة والمحاكمة هم الذين يخالفون الإجماع الوطني المساند للقضية الفلسطينية والمناهض للصهاينة”، وأضاف في التصريح ذاته “كان الأولى أن يحاكم هؤلاء المشتكون، فهم من دعاة الصهيونية وحماتها وداعميها، في إطار الحفاظ على الوحدة الوطنية. لأن القضية الفلسطينية هي قضية وطنية. هي قضية وحدة وطنية، لا محاكمة الشرفاء المتضامنين مع الشعب الفلسطيني والمُدينين للكيان الصهيوني الذي اعترف العالم بأسره بكل مؤسساته بجرائمه وبإرهابه وبعنصريته”.
واستنكر فتحي إصرار النظام على التضييق على مناهضي التطبيع، في الوقت الذي ينعم فيه المتصهينون في دعم ومساندة هؤلاء القتلة والدعوة لاستقبالهم واحتضانهم بالحرية، مشددا على أن صف المغاربة الأحرار سيبقى موحدا ضد كل الخطوات ومحاولات التمكين للصهاينة من أجل اختراق مجتمعنا وتهديد مستقبل بلدنا وتهديد استقرار بلدنا.
وجدير بالتذكير أن مصطفى دكار يتابع في حالة اعتقال بتهم أبرزها التحريض على الكراهية، وهي تهم اعتبرتها هيئات حقوقية “كيدية” وتهدف إلى “تكميم الأفواه المناهضة للتطبيع”.