ذ. حمداوي: ملف الإجهاض ينبغي أن يعالج في شموليته

Cover Image for ذ. حمداوي: ملف الإجهاض ينبغي أن يعالج في شموليته
نشر بتاريخ

أجرت جريدة المساء حوارا مع الأستاذ محمد حمداوي، عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان، حول قضية الإجهاد ورؤية الجماعة لها. نعيد نشره تعميما لما فيه من أفكار.

سجلتم موقفا صارما بخصوص النقاش الدائر حول الإجهاض. ما الأساس الذي بنيتم عليه هذا الموقف؟

أولا؛ هناك الأساس الشرعي بصفتنا مسلمين بهذا البلد وجزءا من الحركة الإسلامية، وسجلنا بأن معالجة الموضوع تتم بطريقة تجزيئية وليست شاملة، على اعتبار أن كل تلك الأمور التي تم اتخاذها مبررا لإباحة الإجهاض تشكل استثناء، ويبقى المشكل الأصلي خارج دائرة الاستثناءات، ولهذا يجب علينا معالجة المشكل في عموميته وليس بالتركيز على دائرة الاستثناءات، وتبقى هذه أهم المنطلقات التي بنينا عليها موقفنا من المسألة.

ما هي في نظركم المداخل الحقيقية لمعالجة ظاهرة الإجهاض؟

يجب ضبط الاستثناءات بشكل جيد، كما يجب مراعاة الأمور الشرعية وذلك رحمة بالخلق، وكذا توخي المقاربة الشمولية للأمر. حيث يبقى أصل المشكل مرتبطا بظروف الفقر والأمية والتهميش لفئات عريضة من الأمة، تتعرض لكافة أشكال الانحرافات الأخلاقية…

إلى جانب ذلك، هناك مدخل التربية والتعليم الذي يعرف حالة سيئة جدا، وذلك بشهادة التقارير الصادمة حول تردي جودته، حيث احتل المرتبة 73 من أصل 76 دولة التي شملها آخر تقرير، كما أن هناك تقارير اقتصادية باتت تتحدث عن الكلفة الاقتصادية لذلك، حيث لو تم توفير تعليم جيد للمغاربة الذين هم في عمر ما فوق 15 سنة، لتضاعف الناتج الخام بالمغرب بـ16 مرة، أي عوض مائة مليار دولار الحالية سيصل إلى 166 مليار دولار، مما سيؤثر بشكل واضح على التنمية وعلى معاش الناس، وتجاوز العديد من الحالات الشاذة داخل المجتمع المسلم.

ألا يطرح موقفكم “المحافظ” من مسألة الإجهاض أي حساسية مع باقي المكونات الاجتماعية المحسوبة على الصف “الحداثي”؟

الأصل أن كل مكون مجتمعي ينطلق من مرجعيته، ونحن نحترم آراء الآخرين، لكن تبقى الكلمة الفصل للرأي العام وللمجتمع الذي يتوفر على قيمه وهويته، فنحن لا نلزم أحدا بأي أمر كيفما كان، ويبقى التأكيد على أننا نعيش داخل مجتمع مسلم هويته محددة سلفا، ومن أراد أن يدعو لأمر ما دون ذلك، يبقى حرا.

بالمقابل، نحن نريد أن نعيش منسجمين مع هويتنا ومع الفطرة التي خلق الله عليها الناس، وفي سياق مقارن، يجب علينا أخذ العبرة من الدول الأوربية التي سبقتنا إلى مثل هذه القرارات، وإلى ما آلت إليه الأسرة بمجتمعاتهم.

وفي الأخير، أسجل أن جميع مواقفنا نتخذها بناء على تأصيل متوازن، وغير منغلق، لكن نرفض البتة أن نكون أمة لقيطة لا أصل لها.