قال الأستاذ محمد حمداوي، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، بأن الإجهاز على القدرة الشرائية يتوالى عن طريق الزيادة في الأسعار دون الزيادة في الأجور. والصناديق السوداء التي تنفق منها مجموعة من الشخصيات والمؤسسات الملايير لا تخضع لحساب أو رقيب. وتهريب الأموال مستمر)، مذكرا أيضا بـرواتب المسؤولين الكبار في الدولة والبرلمانيين ومديري مجموعة من المؤسسات الكبرى تستمر في استنزاف خزينة الدولة بأرقام خيالية وكذا رواتب تقاعدهم غير المبررة خصوصا وأن أغلبيتهم الساحقة إما موظفين أو أصحاب أعمال).
وأشار، في تدوينة على حائطه الفيسبوكي :
facebook.com/mohamed.hamdaoui.officiel
عنونها بـالمغرب بين استمرار الاستبداد والتخلف.. وتهريب الأموال والغلاء ونهب المال العام)، إلى حديث التقارير المتواتر عن ارتفاع ديون المغرب منذ 2011 (سنة حراك ودستور جديد وانتخابات…) بـ15 بالمائة لتصل هذه السنة 2014 إلى أكثر من 67 مليار دولار).
وتساءل قائلا لا أدري هل انكشفت الآن للجميع خدعة إصلاح ما بعد حراك 2011 أم مازال هناك عميان لم يبصروا بعد حقيقة الأوضاع؟ (دعنا من القائمين على سياسة التمويه أو المستفيدين من الوضع الحالي… هؤلاء مصرون على تبرير التخلف والسكوت عن الملفات الحقيقية وتجييش أبواقهم قصد تضخيم منجزات هامشية أو غير ذات أسبقية..)).
وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية للجماعة ليس هناك حتى الآن أي إرادة صادقة وحقيقية وفعلية في التغيير والإصلاح في المغرب. بل هناك إصرار عجيب على الاستفراد والاستبداد واستمرار الإفساد وعلى اعتبار الشخصيات والهيآت السياسية موظفين عند المنظومة الاستبدادية عوض أن يكونوا شركاء فعليين في بناء ديمقراطي حقيقي)، وهو ما لا يعفي مسؤولية هذه الهيئات والشخصيات ليس معنى هذا أن هذه الشخصيات والأحزاب التي قبلت بهذا الدور معفاة من المسؤولية! كلا!! إنهم بقبولهم لعب هذا الدور شركاء فيما يصيب هذا الوطن من بلاء ومعاناة وتخلف جراء استمرار هذه المنظومة سيئة الذكر).
وخلص في الأخير إلى أن بقاء الوضعية الحالية رغم مرور الزمن يعقد المشاكل أكثر فأكثر، وعلى عقلاء البلد مسؤولية المبادرة إلى فعل تاريخي ينقذ من الانهيار).