تعليقا منه على كشف اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات عن عدد أعضاء الهيئة الناخبة، وتحديدها في 15 مليون و702 ألف و592، سجل الأستاذ حسن بناجح، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، على اللجنة عدم تصريحها بالرقم الحقيقي للكتلة الناخبة كاملة وإحجامها عن إعلان رقم كل بالغي سن التصويت.
وقال بناجح، في تدوينة على حسابه الفيسبوكي حملت عنوان “الانتخابات والحساب الناقص”، ولا ننس أيضا أن الدولة لم تفرج حتى الآن عن تفاصيل الإحصاء العام الأخير لسنة 2014 التي تتيح الاطلاع على التفاصيل العمرية لساكنة المغرب وغيرها من التفاصيل الديمغرافية الهامة الضرورية حتى يكون الحساب كاملا).
وهو ما اعتبره كاشفا لرغبة المخزن الدائمة في إلغاء أكثر من نصف الكتلة الناخبة من الاحتساب في نسبة المشاركة حتى يتسنى له ولمن يقبل ألاعيبه نفخ النسبة أمام المقاطعة الكاسحة)، وأضاف موضحا حيث إن أكثر من 50% من الكتلة العامة التي تتجاوز 26 مليون تقاطع الألعوبة كاملة بما فيها حتى التسجيل في لوائح الانتخاب)، ناهيك على أنه في العادة لا يذهب من المسجلين إلى الصناديق سوى أقل من النصف دون احتساب الأوراق الملغاة)، كل ذلك يجعل المحصلة الحقيقة من نسبة المشاركة المعلنة هي نصفها في أحسن الأحوال).
كل ما سبق يفسر، حسب بناجح، تفضيل المخزن الحساب الناقص من البداية.