أكد الأستاذ حسن بناجح، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، أن التصريح بالتهمة التي يتابع من أجلها مصطفى ذكار، أصبح مدعاة للخجل، وهي تهمة تلخصها عبارة “المهزلة” حينما يتابع مواطن “من أجل الدفاع عن فلسطين ومناهضة التطبيع”، مشددا على أن الشعب المغربي قاطبة يناهض التطبيع ويجهر به في مواقفه ومسيراته ووقفاته كلها.
التطبيع هو العلاقات التي تثمر أموالا تدخل خزينة الإسرائيليين لشراء أسلحة تقتل إخواننا الفلسطينيين
بناجح في كلمته في الوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة تزامنا مع الجلسة الرابعة لمحاكمة مصطفى دكار يوم الإثنين 13 ماي 2024، والتي تأجلت إلى اليوم الخميس 16 ماي، أوضح معنى التطبيع مع الكيان الصهيوني، بما يعني أن تكون هناك علاقات اقتصادية وتجارية وغيرها مما يثمر أموالا يذهب خراجها إلى خزينة الإسرائيليين وتُشترى بها الأسلحة لقتل إخواننا الفلسطينيين، معتبرا أنه من العيب والعار أن يتعاطف الناس من كل دول العالم مع الشعب الفلسطيني وينادوا يقطع العلاقات مع هذا الكيان الغاصب ويستمر نظامنا في التطبيع ومحاكمة من يدعو إلى قطع العلاقات مع الصهاينة.
والمصيبة والطامة الكبرى في هذا الملف يقول بناجح، أن يكون من رفع الشكاية ضد دكار من ذوي السوابق القضائية في السرقة والتزوير. والأمرّ من كل ذلك أن تقبل هذه الشكاية من قبل السلطات والقضاء والنيابة العامة، ويتقرر محاكمة مصطفى وفي حالة اعتقال رغم أن ملفه فارغ تماما، ثم قال: “والله كل من اطلع على هذا الملف سيعرف الحقيقة، ولا نبالغ ولا نزايد حينما نؤكد أنه فارغ تماما”.
والشكاية الأخرى التي رفعت ضد دكار، هي شكاية باشا مدينة أزمور التي تنص على أنه يتهم الباشا ومعه السلطات بالشطط في استعمال السلطة، مستغربا من هذه الشكاية ومن قبولها ثم تساءل: هل كل مواطن قال إن رجل سلطة يمارس الشطط في السلطة ينبغي أن يعتقل بالضرورة؟
سنناضل من أجل بلد بدون اعتقال سياسي وبدون محاكمات أصحاب الرأي
ولفت بناجح إلى أن هذه الواقعة تشبه ما شهدته محاكمة المعتقل يوسف الحيرش بمدينة القنيطرة قبل يومين، حيث أضافت المحكمة تهمة غريبة إلى تهمه؛ هي ازدراء القضاء، واستندت إلى تدوينة يصف فيها محاكمة المعتقلين السياسيين بأنها “محاكمات صورية وظالمة”. وشدد على أن ما يحدث اليوم يحدث في وقت يترأس فيه المغرب مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وبينما أكد بناجح أن ما قاله دكار هو حقيقة يعرفها كل أبناء مدينة أزمور، التي تعاني إهمالا خطيرا ويعمل ضمن التنسيقية من أجل مدينة تليق بأبنائها، توجه في المقابل إلى المسؤولين قائلا “أصلحوا الفساد، ولبوا مطالب المواطنين، واستحوا، وكفاكم من التستر خلف اعتقال المواطنين الأبرياء”، وشدد على أن من ينبغي محاكمته هم المسؤولون الذين بلغوا بهذه المدينة هذه المستويات من الكوارث.
وتابع: “نجدد مطالبنا، وسنبقى مكررين لكلمتنا من مدينة إلى أخرى، ومن وقفة إلى أخرى، ومن محكمة إلى محكمة إلى أن يسود الحق، لأنه من العيب ومن العار أن يحاكم الناس بسبب ألسنتهم، ولأنهم طالبوا بإصلاح الأوضاع الفاسدة وهي فاسدة فعلا، سنناضل من أجل أن يبقى بلدنا بدون اعتقال سياسي وبدون محاكمات أصحاب الرأي”.
من العيب قبول شكايات المفسدين وتوظيفها لاعتقال الأبرياء
وتحدث الفاعل الحقوقي والسياسي مع “من بيدهم ملف دكار” وهيئة الحكم من الوقفة أمام المحكمة مستندا إلى القاعدة القانونية المتعارف عليها التي تقول إن القاضي يحكم بما يروج أمامه وبما بين يديه وقال: “نعم، يمكن لمن شاء أن يرفع شكاية، وهذا حق وإن كان الحق يجب أن يمنح لصاحبه وليس للمفسدين وممتهني البلطجة لكي يصبحوا أداة لاعتقال الأبرياء”.
وأضاف: “الملف بين أيديكم، وفيه أشرطة تدحض تهمة تبخيس ما تقوم به السلطات، بل بالعكس تماما، إنه يقر بما هو جميل وينتقد ما هو فاسد وهكذا ينبغي أن نكون جميعا، فإذن، انظروا في الملف بما يستوجبه الضمير وتستوجبه الحقوق ويستوجبه القانون”.
ونادى بناجح بتحكيم صوت العقل والحكمة مشددا على أن أمثال هاته الوقائع وهذه الممارسات الطائشة المجانبة للحق والقانون، هي التي نرى نتائجها وتداعياتها في النهاية في التقارير الدولية الحقوقية وتقارير التنمية البشرية وغيرها، وتصنف المغرب في مراتب لا تليق بأبناء الشعب.