نفى الأستاذ حسن بناجح أن تكون لجماعة العدل والإحسان نظرة سوداوية في رؤيتها وأفكارها، بل هي تصف الواقع كما هو، بحسب قوله، مدللا على ذلك بمقولة الحسن الثاني الشهيرة الذي اعترف فيها بهذا الواقع قائلا بأن المغرب مقبل على سكتة قلبية، مضيفا في السياق ذاته أن الملك محمد السادس في خطبه الأخيرة أقر هو أيضا بالأزمة، كما اعترف في خطابه الأخير بفشل المشروع التنموي.
وأوضح عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة خلال مقابلة صحفية مع موقع “مروك 7” أن الجماعة صادقة في “تقييم الأمور، وذلك من أجل معالجتها حتى لا يحصل الانفجار الذي لا يحبه أحد لبلده”.
وجوابا على سؤال اتهام الجماعة بنهجها الطرح الانتظاري متسائلا “لو كنا انتظاريين لن يلتفت إلينا أحد، ولكُنّا أناسا منعزلين لا قيمة لهم، وغير مزعجين… ولكن الجماعة تُمنع وتُقمع وتواجَه، يعفى أطرها من الوظائف العمومية في خطة تصل إلى مستوى التجفيف.. كل هذه مؤشرات تدل على أن الجماعة لها مشروع”.
وتناول بناجح في حديثه عن البديل المطروح، لافتا إلى أن هناك “طرح يقول بإمكانية ترقيع الأزمة، وطرح آخر يقول بتدبير الأزمة”، ليؤكد أن هذين الطرحين “لم يزيدا الأزمة إلا استفحالا، لأن الخرق عندما يتسع لا ينفع معه ترقيع، وعملية الترقيع هي متاهة، تطيل عمر الاستبداد والفساد وهذا ما أثبتته التجارب”.
وعن الخيار الذي تقترحه العدل والإحسان، قال “هو أن نستهدف المداخل، ولا نبيع الوهم للناس، لا نقول بأن المشكل سينحل بين عشية وضحاها، ولكن نقول وننادي بالدخول من المدخل الصحيح ولو تطول المسيرة، ولكن على الأقل نسير في الطريق الصحيح”، مستطردا “طموحنا هو إعادة بناء نظام سياسي على أسس جديدة”، وذلك لن يتأتى بحسبه إلا بـ“تكاثف القوى في المجتمع، والتأسيس لميثاق جامع، لأن الأزمة بالبلاد لن تحل بفاعل واحد”.
وبخصوص تجاوب باقي القوى مع رؤية الجماعة، رد بناجح “ما دمنا مقتنعين بطرحنا فالزمن لا يضغطنا خاصة أننا نعي حجم المشكل الذي عمر لعقود.. ولدينا مقارنات في هذا التجاوب، فنحن اليوم في وضع أفضل بكثير مما سبق، على الأقل على مستوى الوعي بالإشكالية، وهي خطوة مهمة، خاصة بعد 2011، بالإضافة إلى التقاء وتواصل مختلف الفاعلين في مناسبات عدة”.
وأبرز بناجح أن مبدأ محاسبة الملك كما ورد في التقرير السياسي لمقدس 21، هو الأصل في ربط المسؤولية بالمحاسبة “الملك يملك جميع السلطة، وهذا يدل بأننا لا نعالج الأزمة بالتوجه للمدخل الرئيسي، حيث يتم التضحية بأكباش فداء باستهداف بعض الأشخاص هنا وهناك، لتوهيم الرأي العام بربط المسؤولية بالمحاسبة”، مردفا “نحن لا نشخصن، فالمسألة فوق الأشخاص في المغرب، لأنها مسألة نظام، وشبكة مصالح وبنية، ونتصور أن الحل ينبغي أن يمس هذه البنية، وكل يتحمل مسؤوليته في هذه البنية على درجة سلطته”.
ليخلص في ختام الحوار إلى أن “شروط الأزمة بالمغرب تقول أن الآتي لن يصعب رصده ولا تكهن قوته ولا مداه.. إن لم يكن هناك تدارك صادق وحقيقي”.