اعتبر الأستاذ محمد الوافي أن كل القوى المجتمعية الفاعلة في المرحلة الأخيرة تطمح ليكون هناك عمل تشاركي وتنسيق، بيد أن العبرة في نظر الناشط السياسي المغربي “ليست بالنوايا” ولن يكون لهذا الطموح أثر في غياب “مراجعة نقدية ذاتية من قبل هذه القوى لممارستها وتجربتها وتستخلص المطلوب منها من أجل الالتقاء مع الآخر”.
فهناك فوارق كبرى بين هذه القوى، وهذا هو الواقع والحاصل الآن، يقول الوافي، بالرغم من بعض التنسيقات التي تبقى فقط مرتبطة بتدبير العلاقات في إطارات نقابية أو جمعوية أو مدنية يكون فيها العمل المشترك، وهي دون المستوى المطلوب، مشددا على أن المطلوب هو “أن تكون هناك جبهة سياسية على قاعدة برنامج سياسي للتغيير، وهذا يحتاج نقاشا شفافا وعلنيا وجماهيريا لتقريب المسافات وتحديد القضايا المختلف بشأنها…”.
الوافي أثناء حضوره لندوة “القوى المجتمعية وتنمية الوعي السياسي” التي نظمتها جماعة العدل والإحسان في الدار البيضاء يوم السبت 18 فبراير 2023 ضمن أنشطة الذكرى الأربعين لتأسيس الجماعة، اعتبر في تصريح لـ “بوابة العدل والإحسان” أن هذا الموضوع مهم وتتطلب مقاربته في الحقيقة ندوات وليس ندوة واحدة باعتبار شساعته.
ويرى الوافي في حديثه أن الشعب المغربي بالنظر إلى المحطات المفصلية التي عاشها في إطار نضاله لتأسيس الديموقراطية في هذا البلد، مر من انكسارات متعددة، والقوى المجتمعية التي تسعى إلى التغيير في تفاعلها مع هاته المحطات؛ مدعوة جميعا إلى “مراجعة نقدية على كافة المستويات الفكرية أو السياسية وفي البرامج أو حتى على مستوى الأشكال التنظيمية”.
وتابع موضحا أن هذه المراجعات ستمكن هذه القوى من الاستفادة من الأخطاء المرتكبة، وستواكب التحولات التي يعرفها العالم، وبدون امتلاكها للعمق النظري تجاه هذه التحولات بلا شك ستكون الممارسة عمياء.
وبينما ذهب الوافي إلى أن هاته المستويات من شأنها أن تدفع في اتجاه تزويد الوعي السياسي ببعد مجتمعي لتكون نضالات الشعب المغربي موحدة وليس على الشكل الملاحظ الآن، يؤكد من جهة أخرى أن ثقافة العمل المشترك وثقافة التحالفات غائبة “والجميع يعتبر نفسه هو مركز الفعل النضالي في هذا البلد، وبالتالي من المفروض تغيير هذه العقلية”.
فبعد 20 فبراير، يقول الوافي، اتضح أن هناك اصطفافين، الأول هو اصطفاف المخزن، أما الثاني فهو اصطفاف المناهضين للمخزن، وهو يضم العدل والإحسان وقوى اليسار التي لها مسافة مع النسق المخزني.
هذه القوى المجتمعية المناهضة للمخزن، يرى المتحدث أنها “من المفروض أن تطور علاقاتها إلى مستوى العلاقات السياسية المبنية على هذا التقييم، وعلى برنامج يستجيب لطبيعة المرحلة”، مشددا على استحالة حدوث أي تغيير في غياب برنامج يلم هذه القوى المناهضة للمخزن.