ذكّر الحقوقي محمد الوافي، عضو لجنة مناهضة تشميع البيوت بالدار البيضاء، بأن اللجنة قامت بوقفة احتجاجية أمام بيت الدكتور إبراهيم دازين “بعد مرور خمس سنوات على القرار الإداري الجائر الذي لا يستند إلى أي أساس قانوني”، بل هو “في الحقيقة قرار سياسي من تعليمات السلطة السياسية”.
وأكد، خلال كلمته التي ألقاها من أمام البيت المشمع بحي الحداوية بالدار البيضاء المملوك لكل من الدكتورين عبد الكبير حسيني وإبراهيم دازين مساء يوم الإثنين 19 فبراير 2024، أن قرار التشميع يعني أن “هناك تضييقا على كل من يخالف النظام المخزني في توجهاته. هناك تضييق، بل وقمع، بل وسجن، كل من يعتبر أن النظام ليس ديمقراطيا. هناك تضييق على كل من يعمل في اتجاه بناء نظام ديمقراطي ينعم فيه كل المواطنين والمواطنات سواسية بحقوقهم”.
ولذلك عدّ الوافي أن “القرار ليس موجها لأصحاب البيوت فقط، بل هو موجه لانتمائهم لجماعة العدل والإحسان” التي “تمارس نشاطها في إطار العمل الذي يصبو إلى تأسيس نظام ديمقراطي”، على اعتبار أنها “لما قدمت أوراقها للاشتغال في الإطار القانوني لم يأتها الرد بالنفي”.
ولأن القرار سياسي فحل الإشكال، حسب الفاعل الحقوقي والجمعوي؛ “لن يكون إلا سياسيا، فمن تم وجب على السلطة السياسية أن تعود إلى رشدها وتحل هذه المعضلة التي لا تطول فقط هذا البيت بل تطول 14 بيتا مشمعا على الصعيد الوطني”.
ونبه إلى كون “ما تتعرض له جماعة العدل والإحسان يأتي في سياق ما تتعرض له الإطارات والمناضلين الذين لا يتفقون مع التوجهات المخزنية الموجودة في بلادنا”، ممثلا لذلك بـ”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والصحفيين الذين يقبعون الآن في سجون النظام؛ توفيق بوعشرين، سليمان الريسوني، عمر الراضي، والمدونة سعيدة العلمي”.
وشدد المتحدث، الذي حضر الوقفة إلى جانب عدد من الوجوه الحقوقية الوطنية، على الاستمرار “في هذا النضال إلى حين رجوع أصحاب البيوت إلى منازلهم” داعيا إلى تمتيع إطارات البلد بحقهم في العمل السياسي.