دعا الأستاذ محمد النويني، المحامي بهيئة الدار البيضاء ورئيس الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، إلى ترقب كيفية تفاعل المنتظم الدولي مع القرار الأخير لمجلس الأمن، الذي اعتبره منحازا للطرف الصهيوني.
وأشار النويني إلى أن أكثر من 86 قرارا أمميا صدرت منذ نكبة عام 1948 عن مجلس الأمن والجمعية العامة واليونسكو بشأن الانتهاكات الإسرائيلية، لكنها ظلت في معظمها “حبرا على ورق”. وأكد أن عدم التزام إسرائيل بهذه القرارات، بالإضافة إلى كونها غير ملزمة في كثير من الأحيان، أفقدها فعاليتها.
ولفت الانتباه إلى أن من بين هذه القرارات 55 قرارا عن مجلس الأمن، أشهرها القرار 242 لعام 1967 الذي يدعو “إسرائيل” إلى الانسحاب. كما أشار إلى 17 قرارا عن الجمعية العامة، أبرزها القرار 194 لعام 1948 الذي يؤكد على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى 14 قرارا عن اليونسكو تدين تغيير معالم القدس.
واعتبر الفاعل الحقوقي أن الإجراءات الإسرائيلية تهدف إلى تهويد المدينة المقدسة وجعلها “عاصمة موحدة” في تحد واضح لهذه القرارات. وختم تدوينته بالتساؤل مجددا عن كيفية تفاعل المجتمع الدولي مع القرار الأخير في ظل هذا التاريخ الطويل من القرارات غير المطبقة.