اعتبر الأستاذ محمد النويني، رئيس الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، أن القافلة الحقوقية التي نظمت الأسبوع الماضي إلى مدينة أزمور، هي من أجل تبليغ رسالة القلق والاحتجاج على هذا الاعتقال التعسفي الذي لا يمكن أن يتم بهذا الشكل، مشددا على أن مصطفى دكار لم يرتكب أي جرم، وإنما فقط عبر عن رأيه بكل سلمية وبكل حضارية.
وأشار النويني إلى أن القافلة الحقوقية حضر فيها ثلة من المناضلين والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بالمغرب، من أجل التعبير عن التضامن مع مصطفى دكار “الذي اعتقل على خلفية تضامنه مع الشعب الفلسطيني وتضامنه مع قضايا وطنية وقضايا مدينته المحلية أزمور”.
النويني في تصريح لبوابة العدل والإحسان أثناء مشاركته في القافلة الحقوقية الوطنية المنظمة يوم الأحد الماضي إلى مدينة أزمور، أكد أن دكار عبر عن رأيه بكل حرية وكل سلمية، وهو حق يكفله الدستور في الفصل 21، وتؤكده المادة 19 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ورغم أن هذه الحقوق يكفلها الدستور والمواثيق الدولية، فإن النويني عبر عن أسفه من وجود مجموعة من المعتقلين وراء القضبان في المغرب من أجل الرأي ومن أجل التعبير عن موقف إما من اعتقالات أخرى أو من التضييق على الشعب الفلسطيني الذي يقتل بعشرات الآلاف.
المتحدث عقب نهاية الوقفة الاحتجاجية أمام المحل التجاري الذي اعتقل منه دكار ضمن فقرات هذه القافلة، رفع تحاياه لكل المعتقلين من أجل آرائهم ومواقفهم، وطالب بالإفراج الفوري عن المعتقل مصطفى دكار وعن كل المعتقلين.
وكانت “الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب” قد نظمت قافلة حقوقية وطنية تضامنية إلى مدينة أزمور مساء الأحد 05 ماي 2024، بمشاركة “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” وتنسيقية أزمور التي نريد إضافة إلى فرع الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بأزمور، تضمنت وقفة احتجاجية رمزية أمام المحل التجاري للمعتقل المناهض للتطبيع مصطفى دكار، تلتها زيارة لأسرته وعائلته لبيته مواساة ودعما لهم في هذه المحنة.
جدير بالذكر أن مصطفى دكار متابع في حالة اعتقال من أجل جنح ينفيها جملة وتفصيلا، ويعتبرها كيدية وملفقة على خلفية انتمائه السياسي المعارض، وبسبب اصطفافه مع القضايا العادلة لأبناء مدينته ووطنه وأمته طيلة مسيرته النضالية والجمعوية.