عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمت عشية اليوم الجمعة 12 ماي 2017، أمام البرلمان بالرباط، شكرت الأستاذة خريجة الرياضي منسقة سكرتارية اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية، في كلمتها المشاركين في الوقفة، والذين جاؤوا ليؤكدوا رفضهم للظلم، وليجددوا مطالبتهم بإنصاف عشرات من المواطنين المغاربة الذين تعرضوا للتعسف بسبب قرارات مجحفة وجائرة، بحسب تعبير المتحدثة.
وذكّرت الرياضي الحضور بالقضية قائلة “منذ شهر دجنبر السنة الماضية انطلقت حملة ممنهجة استهدفت 140 مسؤولا بالوظيفة العمومية، تلقوا قرارات إعفائهم من المسؤولية دون احترام للقانون وفي خرق سافر للمساطر المعمول بها، ما يوضح مستوى العبث الذي وصلت إليه الجهات التي كانت وراء هذه القرارات”.
وأضافت المتحدثة “إن اللجنة بعد اطلاعها على قرارات الإعفاء، وتجميعها لعدد من المعطيات التي تهم الملف، تأكد لديها أن المعنيين مستهدفون بسبب انتمائهم السياسي لجماعة العدل والإحسان، مما يشكل انتهاكا صارخا لقانون الوظيفة العمومية، الذي يحضر الإشارة للانتماء السياسي للموظفين، كما يشكل خرقا سافرا لمبدأ عدم التمييز بالمهنة، وانتهاكا للدستور الذي ينص على المساواة بين المواطنين في تقلد المناصب العمومية”.
وتابعت المناضلة الحقوقية في الكلمة ذاتها بأن هذه الإعفاءات هي “مس عميق بكرامة المعنيين الذين لم تسجل ضدهم أي ملاحظات بشأن أدائهم، بل مشهود لهم بالكفاءة والعمل والحرص على تحقيق الأهداف المطلوبة منهم”.
واعتبرت منسقة اللجنة المساندة أن هذه “الحملة الممنهجة تأتي في سياق يعرف هجوما على الحقوق، يندرج في حملة انتقامية ممن ساهموا في حراك 20 فبراير” مردفة بأنها حملة لـ“تصفية حسابات سياسية مع هيئة معارضة لا تروق مواقفها للسلطة”.
ثم عادت لتشير “نحن هنا من أجل الحق، ونرفض أن يستعمل المرفق العمومي لتصفية حسابات سياسية، ونرفض الحصار والتضييق على المنتقدين للسلطة” مستطردة في الآن ذاته “قضية المتضررين من القرارات التعسفية ليست قضية عشرات أشخاص، ولا مسألة حرمان من مناصب المسؤولية فقط، إنها مسألة تظهر مرة أخرى مستوى الاستبداد الذي تمارسه السلطة ضد من لا تروقها مواقفهم، ويوضح مستوى الاستهتار بالقانون وبمصلحة المرفق العمومي، والتي يمكن أن تلجأ إليه السلطة لتحقيق أغراض سياسية غير مشروعة يحضرها القانون المغربي والمواثيق الدولة المصادق عليها”.
وختمت خديجة الرياضي كلمتها بالتأكيد “إننا في اللجنة نواصل نضالنا من أجل رفع الظلم الذي لقيه المعنيون بهذه الإعفاءات ونلتمس منكم التضامن والمساندة ضد أوجه الجور والتعسف الذي تمارسه السلطة”.