أصدر وزير الداخلية، بتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، هذا الأسبوع قرارا يسمح لقوات الشرطة بـالتدخل في الجامعات لحماية الأرواح والممتلكات) ودون إذن من أحد). وفيما يبدو أنه جاء على خلفية سقوط الطالب مصطفى الحسناوي في الحرم الجامعي بفاس أواخر الشهر الماضي، أثار هذا القرار الجديد الكثير من التحفظات حول مراميه القريبة والبعيدة.
وفي هذا الصدد أدلى الأستاذ ميلود الرحالي، المسؤول الوطني للقطاع الطلابي لجماعة العدل والإحسان، لموقع “الجماعة نت” بتصريح قال فيه: للأسف الشديد، لقد حصل ما حذرنا منه بعد مقتل الطالب الحسناوي رحمه الله. لقد بينت الإرهاصات الأولى للتحركات الرسمية وتصريحات بعض الوزراء الداعية إلى التدخل الأمني للدولة، أن الأمور آيلة إلى مزيد من التضييق على نشاط الحركة الطلابية).
وعلى الرغم من إعلان وزير الداخلية أن التصدي للعنف لا يتم عبر التدابير الأمنية، لكن هناك إجراءات أخرى يمكن عبرها الخفض من منسوب العنف)، إلا أن تاريخ الدولة في التعاطي مع هذا الموضوع يكذب هذا محاولة الطمأنة هذه. وفي هذا السياق يؤكد الأستاذ الرحالي أن الدولة المغربية اليوم، وبهذا الإجراء تزيد إلى رصيدها السيء نقطة سوداء أخرى. فبعد الدورية الثلاثية نهاية التسعينات، ها هي اليوم تعلن الحرب على الجامعة بهذه الدورية، وكأنها لم ترتو من الدماء التي سالت بالجامعة في عقد التسعينات، أو إن نشوتها لم تكتمل بعد رغم حصيلة العشرات من المكسرة عظامهم والمهشمة رؤوسهم وذوي العاهات المستديمة والمحرومين من استكمال دراساتهم).
واستباقا منه لمحو عشرات السنين من سجلات الداخلية السوداء زعم وزيرها إنه رغم المبادرة طلبنا التنسيق بين المسؤولين المحليين والجامعات، لأن الغرض هو الوصول إلى فضاء جامعي يسوده التسامح والبحث عن المعرفة!) محاولة يبدو أنها لم تنجح في إقناع المعنيين الحقيقيين بالوضع الجامعي. ولهذا قال الأستاذ الرحالي منبها: دعوتنا نرسلها بالصوت العالي إلى كل غيور، إن الجامعة المغربية في خطر محدق، وحرية الوجود في مهب الريح، فأنى لنا بحرية الاعتقاد والتعبير؟ فلئن كان الحرم الجامعي أحد الفضاءات التي عرت واقع انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب خلال العشرية الأخيرة، خاصة من خلال زيارات المقرر الأممي الأخيرة للمغرب، فإن الدولة الآن تريد بهذا الإجراء، تقنين هذه الانتهاكات بدعوى محاربة العنف بالجامعة).
وجدد نداءه إلى كل المكونات والفصائل الطلابية، وخاصة العقلاء فيها، وكل الطلاب، بأن يستفيقوا، فما عاد يجدي الصراع والتطاحن واللامبالاة، وإن الجميع مهدد في نشاطه وحركته ووجوده، فهيا بنا إلى وقفة واحدة على الأقل لإيقاف هذا السيل الجارف).
وختم الأستاذ الرحالي تعليقه على القرار قائلا: نتوجه إلى كل مناضلينا في فصيل طلبة العدل والإحسان في ربوع الوطن لنقول لهم، لقد شهد لكم التاريخ الحديث بتأدية ضريبة الكلمة الصادقة بالجامعة، والوقوف إلى جانب الطلاب المستضعفين. فها هي المناسبة اليوم لتؤكدوا للجميع أنكم مع الحق لا ضده، وأنكم مع السلم لا ضده، و أنكم مع الحوار لا ضده، وأنكم لستم ممن يسلمون في الحقوق ويصفقون للانتهاك، وأنكم مع كل مبادرة صادقة تروم الدفاع عن الحقوق العادلة والمشروعة للطلاب).