أكد الصحفي المغربي أبو بكر الجامعي، في تقييمه للوضع الراهن؛ “أن النخب السلطوية استنفدت كل مواردها للاستدامة في الحكم”، خلال مداخلته في الجلسة الأولى من ندوة “المغرب وسؤال المشروع المجتمعي”، والتي كان محورها “سؤال الدولة والحكم”.
وبنى رأيه على مجموعة من الدوافع، ذكرها كما يلي:
أولا- “أن حركة 20 فبراير كانت بمثابة هزيمة للسلطوية، رغم أنها أخذت بزمام المبادرة فيما بعد إلا أن الهزيمة كانت واضحة في خطاب مارس 2011، الذي أقر لأول مرة على أن النموذج السياسي نموذج فاشل”.
ثانيا- حراك الريف؛ الذي اعتبره “منعطفا مهما جاء بعده خطاب هزيمة آخر، أقر أن النموذج الاقتصادي نموذج فاشل. لتتزعزع صورة النظام الذي يتحكم والوحيد الكفيل بحل مشاكل الاقتصاد”. يقول الجامعي، ويجزم أن “الدولة اليوم في مأزق، لأنها لا تقبل بالإصلاحات الجذرية للتقدم بالبلاد إلى الأمام، لأن ثمنها السياسي لا تقدر على تأديته، وهو الحد من السلطوية”.
ثالثا- “الوهم الإصلاحي الذي كان يستخدمه النظام منذ مدة والقوى الإصلاحية التي كان يتغذى على مصداقيتها فيما مضى، أبانت الانتخابات الأخيرة على أن النظام قد استنفدها كذلك، وفقد الوقود الذي كان يوهم به الشعب ويضفي على أعماله مصداقية”، يضيف المتحدث.
رابعا- البطالة: فالفئة المنتجة – وفقه – “هي الأكبر في المجتمع، وبدلا من أن تكون هذه التركيبة الديموغرافية سلاحا إيجابيا للدولة، أصبح الأمر في دولة لا تمتلك ظروف اقتصادية مناسبة، ودولة أخفقت في إنتاج تركيبة مؤسساتية ومناخ يلائم المقاولاتية والتطور الاقتصادي، سلاحا ضدها”.
مقابل كل هذا فإن “الجديد مقارنة بالعقود الماضية؛ هو أن فئة الشباب أصبح لها أدوات فكرية وذكاء لكي تعرف وتعي مدى ظلم الدولة، وهذا يظهر جليا في الاحتجاجات الشبابية”. يوضح الجامعي، ويزيد: “فبعد موجة 20 فبراير وموجة الريف، وبالنظر للأرقام الراهنة لوضعية المجتمع المغربي، فالمغرب يترقب موجة أخرى أكبر من سابقاتها، وهذه هي معظلة النظام حاليا”.
ولمواجهة ما يمكن أن يحل بالبلد من شر، شدد المتحدث على أنه “إذا لم نتمكن من العمل جماعة لكي نجد صيغة لعلاقة الدولة بالمجتمع، وتركيبة جديدة لإعادة توزيع الثروات، فالمغرب مقبل على صدمة كبيرة”.