قال الأستاذ محمد أغناج، المحامي بهيئة الدار البيضاء وعضو هيئة دفاع الدكتور المصطفى الريق، أن رفض الشرطة السماح للدفاع بالاتصال بموكله المحتجز، يعتبر خرقا سافرا لمهام الدفاع وللمبادئ العامة والمواثيق الدولية في الموضوع وللدستور الذي نص صراحة على حق اتصال المتهم بدفاعه خلال مراحل البحث التمهيدي وللفصل 66 من قانون المسطرة الجنائية).
وأضاف أغناج، في تدوينة كتبها أمس السبت على حائطه الفيسبوكي، وعلى كل فهذه المهزلة ستسمر في فصول أخرى غدا!!!).
وأوضح أن شرطة ولاية الأمن بالدار البيضاء لم تسمح للدفاع بالاتصال بموكله المحتجز، رغم الإذن الكتابي بذلك من طرف النيابة العامة، ولم يسمح بهذا الاتصال إلا بعد ما يقارب الساعتين، بعد احتجاج الدفاع واتصال السيد نقيب هيئة المحامين بالنيابة العامة).
وذكر عضو هيئة الدفاع أن هذه الحالة ليست الأولى من نوعها، بل سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أن رفضت خلال شهر ماي 2010 اتصال الدفاع بالمعتقلين في ما عرف بملف المختطفين السبعة رغم الإذن الكتابي من النيابة العامة كذلك).
يذكر أن الدكتور الريق محتجزا لدى ولاية أمن الدار البيضاء لأسباب مجهولة، إلى حدود اللحظة، وذلك بعد أن انقطعت أخباره منذ حضوره أمس الجمعة جنازة زوجة النقابي نوبير الأموي. لتتصل السلطات الأمنية بزوجته صباح يومه السبت 14مارس 2015، تخبرها بوجوده لديها.