تعليقا منه على تثبيت أحكام الإعدام التي أصدرها قضاء الانقلاب العسكري المصري اليوم الثلاثاء 16 يونيو في حق الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي وثلة من رجالات مصر بينهم العلامة الشيخ يوسف القرضاوي، وذلك بعد أن أقر المفتي حكم الإعدام السابق، قال الأستاذ فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، هذه أحكام خيالية بعيدة عن المنطق والقانون والقضاء، تخالف أبسط قواعد المنطق القانوني. هي أحكام سياسية بالدرجة الأولى).
وأوضح في تصريح خاص لموقع الجماعة نت وقد تجلى هذا الخرف في توطئة القاضي قبل النطق بالحكم، ولا أتصور أن إنسانا له مسحة من عقل يمكن أن يقتنع بهذه المسرحية الهزلية، رديئة الإخراج، والتي جعلت أصحابها يظهرون على حقيقتهم عديمي الضمير والمسؤولية الأخلاقية التي من المفترض أن يتمتع بها أي إنسان).
لذلك، يضيف، من الصعب التعليق على مثل هذه الأحكام لا من الجانب القانوني ولا حتى من الجانب السياسي، رداءة في رداءة).
نائب الأمين العام للجماعة قال أيضا بأنه يحسب للمحاكمة، والعشرات من مثيلاتها، أنها تفضح بما لا يدع مجالا للشك النظام القائم اليوم في مصر، كما لا تترك مبررا للمغرر بهم الذين كان لهم ربع أمل في أن النظام الجديد يمكن أن يقدم شيئا لمصلحة مصر. بل إنها تُظهر بالوضوح العمى الذي يصيب الاستبداد في أبشع صوره).
واستطردا مبينا نعتقد أنه لا عذر لهم الآن، من سيمضي مع السيسي ليس بمغرر به بل له مصلحة مع قائد الانقلاب ولو على حساب الوطن أو أنه متورط معه، ومن تم ذهاب السيسي ونظامه سيجعله أمام المحاسبة).
لم يعد الإخوان أو غيرهم، يضيف أرسلان، في حاجة لإقناع الناس بأن النظام فاسد وجائر بل أفعاله تقول ذلك.
طالع أيضا:
تثبيت حكم الإعدام في حق الرئيس محمد مرسي وآخرين.
حقوقيون مغاربة: أحكام الإعدام أصدرها نظام انقلابي في حق رئيس شرعي.
قضاء الانقلاب العسكري يقضي بالإعدام في حق مرسي والقرضاوي وآخرين.