قال الناشط الحقوقي أحمد الهايج إن الانتهاكات التي تتعرض لها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أصبحت ممنهجة ومتواترة ووصلت إلى حد التضييق على أنشطة الجمعية ومنعها من استعمال القاعات والفضاءات العمومية بل والفضاءات الخاصة كالفنادق وغيرها ورفض تسلم ملفات تجديد مكاتب فروعها وعدم تسليم وصولات الإيداع المؤقتة عنها واقتحام مقراتها واعتقال مناضليها ومحاكمة بعضهم).
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تصريح له لقناة الشاهد أن التضييقات التي تتعرض لها جمعيته ليست معزولة بل إنها مست جمعيات ومنظمات وهيئات سياسية وطنية، إلى جانب منظمات دولية كمنظمة العفو الدولية وغيرها مما يعني أن وضعية الحقوق والحريات تعرف تراجعات خطيرة).
وفيما يخص ما يتعرض له الدكتور المعطي منجب اعتبر الهايج أنه يدخل في إطار استهداف نشطاء وهيئات ومنظمات بعينها لها آراء مخالفة أو تقييمات مغايرة لما يروج له الخطاب الرسمي أو المؤسسات التابعة له. وقد حاولت الدولة أن تستفيد من الانتكاسة التي تعرفها المنطقة لكي تصفي حساباتها مع كل من خالفها أو خرج عن خطابها).