اعتبرت الحقوقية المغربية الأستاذة خديجة الرياضي، أن الحكم الظالم الصادر ضد السيد عبد الرحمن زنكاض يعد “حلقة جديدة من سلسلة القمع المتواصل لحرية الرأي والتعبير”.
وأكدت الرياضي في تصريح لـ”بوابة العدل والإحسان” أن هذا الملف “استعمل فيه القضاء مجددا استعمالا سياسيا للانتقام من السيد زنكاض بسبب مواقفه والهدف منه أيضا هو ردع كل من قد يحذو حذوه”.
وقضت ابتدائية المحمدية بسجن زنكاض خمسة أعوام بسبب خمس تدوينات على فيسبوك ينتقد فيها “المطبعين” و”الحكام العرب” على خلفية الحرب في غزة، وأدانته بناء على ذلك بتهم منها “قذف وسب شخص الملك” و”المساس بالنظام الملكي”، رغم أن التدوينات موضوع المتابعة لا تشير بالاسم إلى ذلك، ما يؤكد الخلفية المرتبطة بإدانته للتطبيع مع الصهاينة.
وتابعت الرياضي “إنه عار أن يكون أصلا مواطن في السجن فقط لأنه عارض التطبيع وطالب بتوقيفه”، موضحة أن الشعب المغربي كله ضد التطبيع، وقد خرج في مظاهرات مليونية يطالب بوقفه.
وبينما عبرت المتحدثة عن إدانتها لهذا “الحكم الجائر الذي يعتبر حكما في خدمة المشروع الصهيوني”، أكدت حيال ذلك أنه ليس أول حكم بهذه المدة ضد من ينتقد التطبيع الذي أجراه النظام مع الكيان الصهيوني.
وختمت حديثها قائلة: “إنني أدين هذا الحكم الجائر، وأجدد بدوري مطلب وقف التطبيع، وجعل حد لكل الاتفاقات التي تمت في إطاره. وأعبر عن تضامني الكامل مع السيد زنكاض، وأطالب بالإفراج عنه فورا دون قيد أو شرط والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب”.
وكانت المحكمة الابتدائية بالمحمدية أصدرت يوم إثنين 8 أبريل 2024، حكما قاسيا بالسجن خمس سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف درهم على معتقل الرأي عبد الرحمان زنكاض بعد ملاحقته على خلفية تدوينات عبر فيها عن آرائه في مواضيع مرتبطة بالتطبيع والأحداث الجارية في غزة وتعامل الأنظمة العربية الرسمية معها.