قال د. محمد سلمي، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية ورئيس الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، في تصريح لموقع “بديل” إن الدولة المغربية مطالبة بفتح تحقيق وتحديد المسؤوليات في وفاة الطالب مصطفى مزياني، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة يوم الأربعاء 12 غشت، بعد 72 يوما من الإضراب عن الطعام.
وأضاف أن الدولة المغربية مطالبة أيضا بإعادة النظر في ظروف وأحوال السجون بالمغرب والمطالب المشروعة للسجناء.
وأضاف د. سلمي في نفس التصريح أن حدث وفاة معتقل يجعل الدولة أمام مسؤوليتها في حماية السجناء وضمان سلامتهم البدنية وحقهم في الحياة وجميع حقوقهم التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بغض النظر عن ملابسات الاعتقال التي طالما شابتها في المغرب خروقات عدم استقلالية القضاء، وغياب شروط المحاكمة العادلة، وصناعة أحداث إجرامية يكون الفاعلون المباشرون لها -والذين لا تنتفي عنهم المسؤولية الجنائية إن ثبت الفعل- ضحايا بدورهم.