اعتبر الأستاذ محمد سلمي الحكم الذي قضت به الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الإستئناف بالجديدة، يوم الثلاثاء 7 نونبر2017 في حق أربعة طلبة (زهير لحرش وعبد الصمد إدار وعبد الكريم أمان الله وعبد الحق رباب) بجامعة أبي شعيب الدكالي “قاسيا للغاية”.
وأكد مسؤول الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان أن “السجن ثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم، بتهمة الاختطاف واحتجاز موظف عمومي وتعريضه للتهديد أثناء قيامه بمهامه، تهم يعرف جميع المغاربة سياقها، خاصة الفاعلون السياسيون والنقابيون والنشطاء الحقوقيون والصحفيون والفاعلون الجمعويون…” مردفا بأنها “تهم يؤكد عرضها أمام قضاء غير مستقل أن المسافة بيننا وبين دولة الحق والقانون ما زالت شاسعة..”.
وأضاف سلمي في تصريح خص به موقع الجماعة.نت، أن “المتتبع لحملة اعتقالات الطلبة في العديد من المدن المغربية، واستمرار استهداف واعتقال نشطاء الحراك الاجتماعي في الريف وأولاد الشيخ وزاكورة.. وأعضاء العدل والإحسان والحقوقيين والإعلاميين.. كل هذا يسجل في إطار أزمة حقوقية يعتقد من يدبرها أن السياقان الدولي والإقليمي يساعدان على المضي فيها قدما..”.
وخلص إلى أن المتتبع لمآلات كل هذه الاعتقالات “يدرك أنها ضربة في الصميم لحاضر ومستقبل المغرب، وجر للبلاد إلى المجهول، وعبث بالدستور والقانون والتزامات المغرب الحقوقية أمام المنتظم الدولي، وطعن في شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان التي ترفعها الدولة”.