أورد الدكتور عبد العالي زين العابدين؛ أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس، مجموعة من المؤاخذات على إصلاح السيد الميراوي، سرد بعضها وأحال المهتمين على تقارير شبكة الشعب لمعرفة المزيد.
ونبه، في الحوار الذي أجرته معه قناة الشاهد الإلكترونية حول الإصلاح الجامعي، للهيئات التي صدرت عنها هذه المؤاخذات إما في بيانات أو على شكل احتجاجات.. وهي: الهيئات المنتخبة للأساتذة وهي الشعب -والشعب هي الخلية الأساسية في النظام التعليمي الجامعي المغربي-، والمكاتب المحلية للنقابات، والمكاتب الجهوية، والفاعلين (مكونات داخل النقابة)، والقطاعات (مثل قطاع التعليم العالي لجماعة العدل والإحسان).. نافيا أن تكون هذه المؤاخذات نوعا من المزايدات السياسية أو السياسوية، ولا مقاومة للتغيير والإصلاح، ذلك “أن هذه المؤسسات نفسها تطالب بالإصلاح منذ زمن بعيد، وكانت تنتظره، في إطار الإصلاح البيداغوجي” يقول المتحدث، ويصر أن هذه المؤاخذات مبنية على خبرة وعلى تقارير أنجزتها الهيئات المذكورة.
لفت المتحدث إلى كون إصلاح 2003 “كان من عوامل فشله أنه كان ينبغي أن يُرافق بنظام الأرصدة، وروفق من الأول بنظام المراقبة المستمرة، كان ينبغي -وما وُعد به الناس- أن يرفق بنسبة تأطير معقولة (قاعات تدريس صغيرة ومراقبة مستمرة “كويز”..) مما يضمن حضورا وتفاعلا مستمرا للطالب مع تكوينه في الجامعة” غير أنه “سرعان ما ذهبت هذه المراقبة المستمرة، وسرعان ما تم التخلي عن الأشغال التطبيقية..).
ليذكر أن من مؤاخذات الأساتذة على هذا المشروع أنه “على غرار سابقه لم يحدد لنا شروط إنجاحه؛ من ناحية اللوجستيك ومن ناحية الموارد البشرية ومن ناحية الاستجابة للتأطير والاحتضان، بل حتى على مستوى المنصات الرقمية؛ نعاني الآن من خلال المنصة الرقمية التي تُعنى بتسجيل الطلبة والمداولات والإجراءات.. من عجز عن مواكبة التطور والعدد..”.
من المؤاخذات أيضا؛ يضيف الأستاذ الجامعي:
– أن “هناك استمرار التعامل مع الطلبة كـ”قطيع”، في حين ينبغي أن نتعامل معهم كحالة حالة/طالب طالب، كما هو الشأن في كندا والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا من الشعارات التي كانوا يرفعونها: الطالب هو الذي يحدد تكوينه”.
– أن “هناك تناقض ما بين نظام الأرصدة ونظام المعاوضة”.
– هناك خلل آخر اعتبره المتحدث “جوهريا” يرتبط بثقل بعض الوحدات، ففي الوقت الذي يترك 27% من طلبة كلية العلوم الجامعة من السنة الأولى، ويشتكون من ثقل بعض الوحدات، كان يفترض “إما أن نخفف هذه الوحدات، أو أن نبحث عن وسائل بيداغوجية جديدة في التدريس.. لكن الذي حصل أنهم أضافوا هذه الوحدات الثقيلة أصلا بعضهما إلى بعض في نفس المدة الزمنية” ممثلا لذلك بمثال: “أن وحدة كانت تدرس في 40 ساعة وأخرى أيضا كانت تدرس في 40 ساعة، دمجوا الوحدتين بكامل مضمونيهما البيداغوجي لتصبح وحدة تدرس في 40 ساعة”، مبينا أن السبب هو “أنهم اعتمدوا مقاربة محاسباتية، بحيث اعتمدوا وضع سبع وحدات في الفصل، أحدها للغات وأخرى لمهارات القوى وبقيت فقط 5 وحدات، وكانوا قبلا 6 فتم دمج وحدتين لحل الإشكال”.. ليتساءل باستنكار: كيف تعطي إذن الجاذبية للجامعة؟
واسترسل زين العابدين في رصد الاختلالات:
– هناك أيضا ما يسمى بالمهارات المكتسبة؛ حيث تكون وحدة مبنية على وحدة أخرى مبنية على غير أساس.
– بحوث نهاية التخرج التي عوضت بالوحدتين المُمَهنِنَتين، عليها أيضا مؤاخذات كثيرة؛ فهناك بعض الشعب مثل شعبة التاريخ نظمت نفسها في شكل شبكة واعتبرت البحوث مهمة. وأيضا الوحدتين الممهننتين بشراكة مع الفاعل السوسيواقتصادي تستلزم اتفاقية إطار، ويجب أن تأخذ بعين الاعتبار المجال؛ فالجامعة في طنجة مثلا ليست هي الجامعة في الدار البيضاء أو الرباط أو أكادير…
في نفس النقطة أنبأ المتحدث أنه لم يكن هناك “تحيين لما يسمى بالأفشورينغ “FORMATION DE L’OFFSHORING” وهي تكوينات كانت تضم هذه الوحدات الممهننة، لكن أين تقييم هذه الوحدات؛ هل كانت ناجحة أم لا؟”.
ليخلص إلى أن “هناك اعتراضات تخصصية في المضامين، وهناك غياب انفتاح حقيقي على المحيط السوسيواقتصادي، وهناك أيضا مشكل اللغات”؛ موضحا أن “استعمال اللغة من أجل تحسين المردود الداخلي يجب أن يكون قبل التسجيل في الجامعة لا أن يكون من مخرجات التكوين الجامعي”. مؤاخذا على مقاربة القطاع تجاوزه الإجابة حتى عن الأسئلة المنطقية البسيطة. ومحيلا على تقارير شبكة الشعب للاطلاع على جميع المؤاخذات حسب التخصصات.
ونوه الأستاذ الجامعي بأن “شبكة الشعب هي خدمة كبيرة قدمتها الشعب للوطن، لأنك تجد فيها أساتذة ذوو تكوينات مختلفة واتجاهات مختلفة يديرون نقاشا داخليا يصدر عنه مشروع يضعونه بين يدي المهتم”. ولا تأخذ به الوزارة، يضيف المتحدث بأسى.
وأثار زين العابدين إشكالا آخر مرتبطا بالجذوع المشتركة، معتبرا أنه “مولود بدون أب”، إذ لا يعرف المسؤول عنه، فلا الأساتذة يعرفون ولا العمداء يخبرون، في حين أن الأصل في “الإصلاحات البيداغوجية أن تصدر عن نقاشات موسعة، وقد تكون مناظرة وطنية، أو على الأقل مشاورات تخصصية.. وهو ما لم يحصل للأسف”.