اعتبر الدكتور بوعشرين الأنصاري أن الدولة في أصلها “هي خدمة عمومية غايتها رفاهية المواطن وكفالة حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية”، مشددا على أن سياسات الدولة متمثلة في سياسات حكومتها حين تسير ضد معنى الخدمة العمومية وضد العيش الكريم للمواطن وضد مطالبه في العدالة الاجتماعية بمختلف أبعادها “فإنها قد تفضي إلى ما لا تحمد عقباه”.
وذهب الناشط السياسي والحقوقي المغربي، في تصريح خص به “بوابة العدل والإحسان”، إلى أن كل المؤشرات الاجتماعية “تؤكد أن هذا التدبير الحكومي وسياساته الاجتماعية معاكسة في جوهرها وفي واقعها لمفهوم الدولة الاجتماعية التي ما فتئ الخطاب الرسمي يهلل بها”.
فماذا يعني أن ترتفع الأسعار وبشكل مهول وفي المواد الأساسية التي يعيش بها المواطن وتعتبر من ضروريات عيشه؟ وماذا يعني استمرار سعر المحروقات مرتفعا بالرغم من انخفاض أسعاره عالميا؟ ثم ماذا يعني عدم التفاعل حتى مع ما خلص إليه تقرير مجلس المنافسة؟ يتساءل بوعشرين.
وتابع “بل والأدهى والأمر والمثير للاستغراب، ماذا يعني أن تصدر مندوبية التخطيط تقريرها الدوري الذي يشير بالأرقام إلى الوضع الاجتماعي المأساوي للأسر المغربية 83,1٪ من الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة، و52٪ منها صرحت بأن مداخيلها تغطي مصاريفها وأن 45٪ من مدخراتها استنزفت؟”.
وانتقد الناشط السياسي المغربي نهج الحكومة لسياسة الأذن الصماء اتجاه مطالب الشغيلة بالزيادة في الأجور، معتبرا أن هذه السياسة يعني شيئا واحدا “هو أن هذه الحكومة ماضية في إفقار الشعب وفي الإجهاز على مكتسباته”.
وعبر عن تخوفاته من العواقب الوخيمة لاستمرار هذه السياسات على الشعب المغربي، قائلا: “نحن نخشى على وطننا وعلى مواطنتنا وعلى حقوقنا بل وعلى أمننا الغذائي والحقوقي من التبديد والعبثية، كفى كفى كفى…”.