انتقد الدكتور بوبكر الونخاري، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، ما وصفه بـ”الوهم” الذي يُعاد إنتاجه في المغرب بواجهات جديدة من باب العملية الانتخابية، التي قال عنها إنها كما تطبخ اليوم في المغرب “لا تبشّر بإصلاح ولا بديمقراطية”.
وأوضح الونخاري، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، أن القوانين الانتخابية الراهنة تُحكم القبضة على المشهد السياسي بدلاً من فتح الأبواب أمام المنافسة الحرة وتجديد النخب، مشيراً إلى أن السلطة “توزّع التحفيزات المالية بمقاييس الولاء، وتخصّص الدوائر على المقاس لتضمن نتائج معلومة سلفاً”، وهو ما يجعل ما يُقدَّم على أنه “تخليق للحياة السياسية” مجرد محاولة لتلميع واجهة مهترئة فقدت مصداقيتها أمام الشارع.
وشدّد على أن أي عملية انتخابية لا تمنح المؤسسات المنتخبة صلاحيات حقيقية وواسعة، ولا تمكّنها من ممارسة سلطة القرار، “تبقى بلا جدوى ولا معنى”، مؤكداً أن الديمقراطية لا تُبنى بالعقوبات ولا بالوصاية، بل بإرادة سياسية جريئة تعيد الاعتبار لصوت المواطن وتمنح المؤسسات المنتخبة استقلاليتها.
وغير ذلك، يقول الونخاري، فهو ليس سوى إعادة تدوير لنفس المنظومة التي “عطّلت الإرادة الشعبية وحوّلت الانتخابات إلى طقس شكلي لتزكية واقع مغلق ومتحكم فيه”.
وربط الونخاري في تدوينة أخرى بين انسداد الأفق السياسي وتفاقم الوضع الحقوقي في البلاد، وانتقد بشدة استمرار اعتقال المئات من الشباب على خلفية احتجاجات سلمية. وقال إن أكثر من 600 شابّ يوجدون في الزنازين على هامش حراك سلمي يطالب بالكرامة والعدالة، ومعظمهم بشهادة رجال الدفاع “لا علاقة لهم بأي عنف، جرمهم الوحيد أن صوتهم ارتفع، وأن حلمهم امتد إلى مستقبل لا يرضى بالظلم”.
ولفت إلى أن الدولة حين تختار الدولة قمع السؤال بدل الإجابة، والزنازين بدل الحوار، فإنها لا تحمي الأمن بل تزرع الفوضى، لا تحقق الاستقرار بل تغذي الغضب. معتبراً أن هذا السلوك ليس خطأ إجرائيا عابرا، إنما هو إفلاس أخلاقي وسياسي “يكشف هشاشة النظام ورفضه لأي محاسبة حقيقية”.
وبينما أكد قائد شبيبة العدل والإحسان أن السجون اليوم لا تعاقب المجرمين، “بل تُكمّم الأفواه وتُرهب المجتمع”، أكد في المقابل أن السكوت أمام هذا الانتهاك ليس حيادا بل هو تواطؤ. مشددا على ضرورة وقوف الهيئات الحقوقية والسياسية مع الحق لا مع الصمت، وأضاف: “الدفاع القوي والضغط المستمر للمطالبة بالإفراج عنهم واحترام حقوقهم واجب أخلاقي ووطني”
وفي حين أقر بمشروعية مطالب الشباب لأنهم “لم يطلبوا معجزة بل قرأوا دستور الكرامة فطالبوا بتطبيقه”. شدد على أن “من يعتقل الحلم ويقمع الصوت، يكون قد اختار جانب التاريخ الخاطئ” وختم يقول: “الحرية حق، والكرامة مطلب ولابد أن تُردّا لشبابنا دون تسويف أو مساومات”.