اعتبر رئيس فرع التحالف الدولي للحقوق والحريات بالمغرب، الدكتور محمد الزهاري، أن المواقف التي يتابع من أجلها المعتقل السياسي مصطفى دكار وسعيد بوكيوض وعبد الرحمن زنكاض المرتبطة بمناهضة التطبيع، هي “مواقف شعبية جماهيرية مغربية، والجميع يشاطرهم هذا الرأي وهذا التوجه”.
الزهاري في تصريح لبوابة العدل والإحسان أثناء مشاركته في القافلة الحقوقية الوطنية المنظمة يوم الأحد الماضي إلى مدينة أزمور، لفت إلى أن “هناك توظيفا للقضاء من أجل تصفية حسابات مع هؤلاء النشطاء الذين يرفعون أصواتهم عالية من أجل دعوة كل المسؤولين المغاربة لإسقاط سياسة التطبيع التي أصبحت اليوم سياسة دولة تجاه الكيان الصهيوني”.
المتحدث عقب نهاية الوقفة الاحتجاجية أمام المحل التجاري الذي اعتقل منه دكار ضمن فقرات هذه القافلة، قال: “هذه الوقفة هي تضامنية لنقول أطلقوا سراح مصطفى دكار وكل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي لأن الدعوة إلى إسقاط التطبيع هي دعوة شعبية”.
وتابع: “هذه قافلة وطنية منظمة من طرف عدد من الجمعيات الحقوقية ومنها بالخصوص الهيئة الوطنية لمساندة المعتقلين السياسيين بالمغرب إلى أزمور من أجل التضامن مع المعتقل مصطفى دكار ومع كل المعتقلين المناهضين للتطبيع منهم السيد عبد الرحمان زنكاض وسعيد بوكيوض ومعتقلي الرأي منهم يوسف الحيرش وسعيدة العلمي وسليمان الريسوني وعمر الراضي والنقيب محمد زيان وكل معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين”.
وشدد على أن كل ما ينظمه الشعب المغربي من مسيرات ووقفات احتجاجية وتظاهرات كله مناهض لسياسة التطبيع، التي يجب إسقاطها مع العدو الصهيوني بسبب ما يرتكبه من جرائم إبادة في حق المدنيين حيث تجاوز عدد القتلى إلى حدود اليوم الـ34 ألفا أغلبهم من النساء والأطفال، ناهيك عن الهدم والتدمير للبنيات التحتية من طرق ومستشفيات ومدارس وجامعات…
واسترسل موضحا أن ما يجري اليوم بغزة وبالضفة يعتبر جريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان، وتأسف لكون هذه الجرائم “تحدث أمام أعين المنتظم الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن…”.
وبينما هاجم الزهاري كل “الآليات الأممية” في تعاطيها مع الوضع في غزة، خص محكمة العدل الدولية بالانتقاد موضحا أنها “لم تمتلك الجرأة إلى حدود اليوم لاتخاذ ما يناسب من قرارات ملزمة للكيان الصهيوني الذي يعتبر طرفا في الاتفاقية الدولية لمكافحة جريمة الإبادة الجماعية”.
وكانت “الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب” قد نظمت قافلة حقوقية وطنية تضامنية إلى مدينة أزمور مساء الأحد 05 ماي 2024، بمشاركة “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” وتنسيقية أزمور التي نريد إضافة إلى فرع الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بأزمور، تضمنت وقفة احتجاجية رمزية أمام المحل التجاري للمعتقل المناهض للتطبيع مصطفى دكار، تلتها زيارة لأسرته وعائلته لبيته مواساة ودعما لهم في هذه المحنة.
جدير بالذكر أن مصطفى دكار متابع في حالة اعتقال من أجل جنح ينفيها جملة وتفصيلا، ويعتبرها كيدية وملفقة على خلفية انتمائه السياسي المعارض، وبسبب اصطفافه مع القضايا العادلة لأبناء مدينته ووطنه وأمته طيلة مسيرته النضالية والجمعوية.