اعتبر الدكتور منير الجوري، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية، أن سكوت سياسيي الدولة وعلمائها أمام الغلاء الفاحش الذي تعرفه أثمنة الأضاحي في الأسواق، شأنه شأن من يتابع تعذيب الضحايا دون التدخل لإنقاذهم.
وأضاف مستنكرا، في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك؛ فلا السياسيون تدخلوا بقرارات وإجراءات تحد من هذا التغول في امتصاص دماء المواطنين، ولا العلماء المعنيون بتأطير هذه الشعيرة فقهيا اجتهدوا لإنقاذ الضحايا من الاستغلال المقيت لإيمانهم وحرصهم على أداء شعائرهم.
فإذا كانت الدولة فعلا تحمي الملة وتوفر الشروط للمواطنين لإقامة دينهم، يسترسل الجوري؛ فعليها أولا أن تتحمل مسؤوليتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية حتى لا يصبح الناس عاجزين عن إقامة دينهم جراء الغلاء والجشع والفساد والتلاعب… بل عليها أن تتدخل لتقدم الدعم التعويضي اللازم، لا أن تتفرج وتستقيل هي وعلماؤها وكأنهم غير معنيين بعملية الابتزاز الذي يتعرض له المواطنون في إيمانهم.
وليبين أن الأمر ليس معزولا، فقد أحال الجوري على ما حدث سابقا حين تم الرفع غير المفهوم من تكاليف الحج والعمرة، ويحدث اليوم في عيد الأضحى، ويحدث كل سنة في رمضان.
ونبه الجوري إلى أن الأمر تجاوز كل الحدود، وأن التعجيز المادي للناس عن أداء شعائرهم هو شكل من أشكال منعهم من أدائها من أصلها.