صرح الحقوقي خالد البكاري لبوابة العدل والإحسان أن المتابعات المستمرة على خلفية حرية الرأي والتعبير، تعني أن الدولة المغربية أو جهة متنفذة داخلها لا تريد أن يقطع المغرب مع الاعتقال السياسي باعتباره آلية للضبط والإخضاع.
وواصل الأستاذ الجامعي في عرض سياق هذه المتابعات “بعد العفو الملكي بمناسبة عيد العرش عن عدد لا يستهان به من الصحافيين والمدونين، أننا سنكون بصدد انفراج سياسي وحقوقي، ولكن ما بعده يشي بأن الأمر لا يعدو أن يكون قوسا فتح وأغلق بسرعة”.
ولم يستبعد المتحدث أن من ساهموا في العفو الأخير من داخل الدولة ربما كانوا بالفعل يهيئون لانفراج ما، وبالمقابل لم يستبعد أيضا أن جهات أخرى تنتعش في التضييق على المعارضين، وفي صنع الملفات، وفي التهويل من وقائع محدودة أو كتابات معينة، تحاول الدفاع عن المساحات التي ربحتها خلال السنوات الأخيرة من موجة الاعتقالات والمحاكمات والتشهير والاغتيال الرمزي للمخالفين.
هذه الحرب التي تشنها هذه الأطراف على كل من يحمل رأيا معارضا لسياسات الدولة تجعل، حسب البكاري، “الحقوقيين ومناهضي التطبيع والنقابيين والأحزاب المستقلة وعموم من له مصلحة في الإصلاح والتغيير المدنيين، مدعوين إلى تشبيك العمل الميداني لمواجهة هذه الموجة المتعاقبة من التحكم والترهيب”.