يخوض الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب مسيرة وطنية ثانية يوم الأحد 15 أكتوبر 2017 بالرباط، ردا على “صمت الحكومة غير المفهوم تجاه حل هذا الملف وعجزها عن معالجة مايقارب 3400 دكتور موظف مما يضعها تحت المساءلة القانونية والحقوقية أمام الهيئات الوطنية والدولية”، وغياب “أجرأة فعلية من أجل طي هذا الملف بشكل نهائي”.
وأبرز الاتحاد في بلاغ له أن “هناك تجاهلا مقصودا لهذه الفئة الحاصلة على أعلى شهادة أكاديمية، ونية مبيتة في الحط من كرامتها، وترويج لحلول وهمية، كما يعتبر تهميش هذه الفئة وتركها للمجهول وأدا لطاقات الدكاترة، وجريمة أخلاقية ستبقى وصمة عار على جبين الحكومات المتعاقبة، ونقطة سوداء في تاريخ المغرب المعاصر”.
وعبـــــر الدكاترة في بلاغهم عن استغرابهم من “تلكؤ الحكومة في تسوية وضعية مايقارب 3400 من حاملي شهادة الدكتوراه في الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، خاصة وأن كل المعطيات المتوفرة تبين أن تسوية هذه الفئة لن تتعدى تكلفتها الإجمالية 8 مليون درهم، الأمر الذي يطرح علامات استفهام كبرى حول استمرار تجاهل هذا الملف وتركه للمجهول”.
وأكد المصدر ذاته رفضه “العدد الهزيل للمناصب التحويلية للجامعات واقتصارها على بعض التخصصات دون أخرى مما يكشف زيف الشعارات التي ترفعها الحكومة في معالجة هذا الملف، والتطبيل له في المنابر الإعلامية”.
وختم البلاغ شاجبا “إقصاء دكاترة المؤسسات العمومية من المباريات التحويلية وخلق نوع من التمييز بين دكاترة المغرب، مما يستدعي تصحيح هذه الوضعية عاجلا”.