دراسة: اضطرابات اجتماعية تعترض المغرب بسبب سياسته الاقتراضية

Cover Image for دراسة: اضطرابات اجتماعية تعترض المغرب بسبب سياسته الاقتراضية
نشر بتاريخ

حذرت دراسة نشرت حديثا، من سياسة الاقتراض من صندوق النقد الدولي، التي تنهجها بعض دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ونبهت إلى التأثيرات التي تعقبها والمتمثلة في فرض ضغوط متزايدة على المجتمع، وحدوث توترات في العلاقات بين مؤسسات الدولة، واندلاع اضطرابات اجتماعية محتملة.

وكشفت الدراسة التي أصدرها مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة بأن المغرب يعد أبرز زبون لصندوق النقد الدولي من بين الدول التي شملتها الدراسة، وذلك بسبب استحالة معالجته العجز المرتفع في الموازنة العامة، وفشله في مواجهة الانخفاض الحاد في احتياطات النقد الأجنبي واحتواء التضخم، والوقاية من الصدمات الاقتصادية الخارجية، خاصة مع تراجع معدلات التجارة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعول عليه كثيرا في سياساته الاقتصادية الخارجية.

وأشارت الدراسة إلى عواقب سلبية، تلي الإجراءات التي تتخذها الحكومة بعد الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد، ينتج عنها ضغوطات داخلية متزايدة، حيث يتم بموجبها فرض أعباء متزايدة على الأجيال القادمة، وبروز مشاكل عديدة تخصم من قدرة الحكومة على إجراء عملية إصلاح اقتصادي فعالة، إلى جانب أنها ستكون مضطرة لتقليص الدعم على السلع الاستهلاكية وفرض ضرائب جديدة على الرواتب وغيرها).

وأفادت ذات الدراسة إلى كون سياسة الاقتراض، التي تنهجها هذه الدول، وضمنها المغرب، تؤدي إلى اندلاع اضطرابات اجتماعية محتملة إذ أن إخفاق الحكومات في تكريس “شرعية الإنجاز” غالبًا ما يقود إلى ردود فعل قوية من قبل القوى الفاعلة داخل المجتمعات من خلال تنظيم احتجاجات ضد السياسات التي تتبناها تلك الحكومات، لا سيما أن مبررات رفضها قائمة على تبعاتها السلبية على شرائح محدودي ومتوسطي الدخل، وصعوبة هيكلة منظومة الدعم وتوجيه حصيلتها إلى برامج للحماية الاجتماعية).

كما لم يفت المركز في دراسته أن يضرب أمثلة بأزمات سابقة شهدتها بعض هذه الدول، ضمنها المغرب، حيث لفتت الانتباه إلى التظاهرات والإضرابات وأحداث الشغب في عدد من الدول العربية، أبرزها مصر والسودان والمغرب والجزائر وموريتانيا والأردن واليمن في عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي نتيجة تزايد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية من ناحية، وتبنيها لسياسات التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي لمواجهة هذه الأزمات من ناحية أخرى).

وخلص تقرير المركز إلى إمكانية تفاقم الوضع على ما هو عليه بشكل سريع، مما سيفرض تداعيات سلبية عديدة على مجتمعات الدول التي شملتها الدراسة خلال المرحلة القادمة.