خطير جدا ما يقع في جرادة

أن تقدم السلطات على غلق الاستغلال القانوني لمناجم الفحم الحجري، وتسرح العمال، ولا مصدر رزق في المنطقة غيره مما يضطرهم لاستخراجه بطرق غير قانونية وبصفة دائمة وفي غياب أي شروط للسلامة بل وفي بيئة مهنية كلها مخاطر جمة، وتحت أعين السلطة التي لم تخجل من نفسها وهي تعطي التراخيص للتجار لشراء هذا الفحم الذي استخرج دون ترخيص وبدون أدنى تكاليف وبأبخس الأثمان في استغلال مشين لهؤلاء العمال فها هم يوفرون الفحم ويزودون به السوق بدون حماية ولا رعاية صحية ولا حقوق نقابية كعمال ولا دخل مناسب.
السؤال المطروح هنا هو أن سوق الفحم في جرادة قائم على مرأى من السلطات والمادة الأولية موجودة والطلب عليها قائم وحدهم العمال هم المتضررون، فلماذا منع الاستغلال الرسمي للمناجم وغض الطرف عن الاستغلال العشوائي ومكن المستثمرون من تراخيص للتجارة في مادة ممنوع استخراجها في المنطقة؟ ألا يعتبر هذا قمة الاستهانة بالعمال وحقوقهم وتعريضهم للمخاطر ومساهمة دنيئة في تهميش المنطقة وتفقيرها وجعلها عرضة لجشع المستثمرين واحتكارهم؟؟؟
ما تقوم به السلطات في جرادة تواطؤ مخز على هضم حقوق العمال وغلق لباب الرزق الكريم أمام المنطقة وتقديمها لقمة سائغة لوحش الاحتكار والاغتناء السريع على ظهر الفقراء والبسطاء، بل هو استعباد للبشر واستغلالهم أسوء استغلال في ظروف غير إنسانية تفضي إلى الفقر والمرض والموت ليعيش الأسياد ويكدسوا الثروات.
واقع يسقط جملة وتفصيلا الشعارات الكاذبة لدولة الحق والقانون، فاسحا المجال لسلطة الغاب والقوي يأكل الضعيف، إنها دولة ظالمة تتفنن في الظلم والحكرة. ورسم صور لاعد لها ولا حصر للبؤس المغربي ينسينا آخرها أولها.
جرادة هذه المرة ترينا لونا آخر من مآسينا لا يشبه سابقيه، لقمة العيش أضحت قاتلة وتتفنن في الإيقاع بضحاياها لم يعد يكفيها أن تسلبهم كرامتهم وتمرغها في التراب بل لا يهنأ لها بال حتى تأخذ معها أرواحهم.
عار على المسؤولين ما يقع ولهم اليد الطولى فيه ولا يتحملون مسؤولياتهم ويدعون الشعب وجها لوجه مع واقع يتجرع مرارته وأقصى ما يقومون به إرسال قواتهم القمعية لإسكات صوت القهر الذي طال وما عاد يجدي معه السكوت.
متى ينتهي هذا الكابوس؟؟؟