أعلن وزير الحرب الصهيوني، موشيه يعلون، يوم الأربعاء 9 شتنبر، عن حظر مجالس العلم في المسجد الأقصى، وتنظيم المرابطين والمرابطات واعتبارهما تنظيماً غير قانوني.
وجاء هذا الإعلان بناء على توصيات جهاز الشاباك الصهيوني والشرطة بحجة ما يسمى الدفاع عن أمن “إسرائيل” والسلامة العامة والنظام العام.
الجدير ذكره أن الاحتلال ومنذ 24 غشت يمنع المرابطات بشكل يومي من دخول المسجد الأقصى حتى ساعات الظهر، ويفرض إجراءات تعيق دخول المصلين إلى الأقصى، وأعدّ مؤخرًا قائمة بعدد من المرابطات الممنوع دخولهن إلى الأقصى.
تعليقا على هذا القرار قال الناطق باسم حركة “حماس”، حسام بدران، إن قرار الاحتلال بإغلاق مصاطب العلم في المسجد الأقصى هو جزء من مخطط مدروس لتقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً).
وعدّ بدران الإغلاق قرارًا عنصريًّا يتناقض مع أبسط الحقوق التي تكفلها كل المواثيق والمعاهدات الدولية والمتعلقة بحرية العبادة والتعلم).
وأضاف: هذه المواقف تؤكد على أننا نتحدث عن عصابة، وليس عن دولة، وهذا ما ينبغي على العالم أن يدركه، ومن جهة أخرى نحن نعول على شعبنا في حماية الأقصى والتصدي لجرائم الاحتلال).
الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا، وصف القرار الصهيوني بأنه انتقام من الذين يدافعون عن المسجد الأقصى المبارك، وهو يتعارض مع حرية العبادة ويستهدف المسجد الأقصى المبارك وأن قيام المرابطين والمرابطات بواجبهم هو أداء ديني).
وأشار إلى أن الهدف البعيد من هذا القرار هو إخلاء باحات الأقصى من المسلمين والمسلمات ووضع اليد على الأقصى وسحب البساط من الأوقاف الإسلامية)، معربًا عن رفضه وعدم اعترافه بقرار وزير الحرب الصهيوني ومؤكدًا على الحق الشرعي للفلسطينيين في الرباط بالأقصى والدفاع عنه وإعماره.
عن المركز الفلسطيني للإعلام بتصرف.